مشاريع قوانين ضمن ورش الحماية الاجتماعية تحرز تقدما بالبرلمان

تحرز النصوص التشريعية المتعلقة بمشروع الحماية الاجتماعية، تقدما داخل قبة البرلمان، لتمكين مختلف فئات المجتمع من الاستفادة من الورش الملكي الكبير.

في هذا السياف، صار مشروع قانون رقم 21.24 بسن أحكام تتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، جاهزا للمصادقة خلال جلسة عامة بمجلس النواب.

وأشرت لجنة القطاعات الاجتماعية، على مشروع القانون بعدما كان قد أحيل عليها بتاريخ 21 ماي الماضي.

وحسب ما كشفه وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، فإن مشروع القانون يهدف إلى إيجاد حل للمؤمنين الذين كانوا يستفيدون من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك المحدث بموجب الكتاب الثالث من القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ولاسيما الفئة التي تعاني من أمراض مزمنة ومكلفة.

ويتيح المشروع إعفاء الفئة المذكورة من فترة التدريب المنصوص عليها في المادة 7 من القانون 60.22، المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور والمحددة في ثلاثة أشهر.

ويتضمن أحكاما تهم تمكين المؤمنين الذين سيتم إعفاؤهم من فترة التدريب السالفة الذكر، من استرجاع المصاريف عن الخدمات المضمونة برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض أو من تحملها من قبل الهيئة المكلفة بالتدبير التي تمت لفائدتهم منذ تاريخ سريان أثر تسجيلهم والمحددة في فاتح يناير 2024.