أصدرت المجموعات النيابية لفرق المعارضة، تقريرها حول حصيلة عمل الحكومة في مجال التشغيل والاستثمار .
وأكدت الفرق النيابية للمعارضة أن مؤشرات وحصيلة عمل الحكومة في مجال إنعاش الاستثمار سلبية ، بحيث لم يكن لها أي انعكاس على مستوى سوق التشغيل.
وأبرزت أنه مع الحكومة حصلت تراجعات، إذ وصلت نسبة البطالة 13.7 في المائة، فضلا عن إفلاس المقاولات وتراجع تدفق الاستثمارات الأجنبية بأكثر من 53 في المائة.
وأشارت إلى أن الحكومة وعدت بخلق مليون منصب شُغل، فَقَدَ اقتصادُنا الوطني في عهد الحكومة حواليْ ما بين 261 ألف و435 ألف منصب شغل، حسب ال HCP، وتَرَاجَعَ الاستثمار الأجنبي المباشِر ب 53 بالمائة سنة 2023، وأفلست أزيد من 27 ألف مقاولة.
وطالبت فرق المعارضة بمراجعة وضعية البطالة، التي بلغت معدلاً قياسيا هو 13.7 بالمائة إجمالاً و36 بالمائة في أوساط الشباب، وقَفَز عدد الشباب الذين يُوجدون خارج فضاءات الشغل والتكوين والتعليم إلى 4.3 مليون شاباًّ، وانخفض معدلُ مشاركة النساء في سوق الشغل إلى 18.3 بالمائة.
وأكدت في الأخير مطلبها للحكومة بأهمية تحقيق التقدم في جعل الاستثمار الخصوصي، يُشكِّــــلُ ثُلُثَيْ الاستثمار الإجمالي الوطني. كما لم تلتزم الحكومة ببلورة التعاقد الوطني حول الاستثمار.