مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
طالبت فرق المعارضة بمجلس النواب، بتمكين مجلس المنافسة من القيام بدوره كاملاً، في مجال مراقبة الأسعار ومحاربة المضاربات والاحتكار.
وشددت فرق المعارضة أثناء مناقشتها مشروع قانون المالية 2024 بمجلس النواب اليوم الإثنين، بإعطاء الأولوية للأمن الغذائي الوطني، مع ما يستلزمُهُ ذلك من تقييمٍ سريع، موضوعي وجريء، لنتائج مخطط المغرب الأخضر.
وأشارت إلى أن ”إعفاء الأدوية مثلاً، إجراءٌ جيد، لكن لن يستفيد منه المواطن مباشرة، بقدر ما ستستفيد منه صناديق الضمان والاحتياط الاجتماعي”.
واعتبرت أن”الإعفاءات من الضريبة للمنتجات الصيدلية والأدوات المدرسية والزبدة ومسحوق الحليب ومصبرات السردين، يُقابله الرفع من الضريبة على الماء وتطهير السائل وعداد الماء والسكر المصفى.
وكشفت أن نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد سيُواجه خطر السيولة اعتبارا من سنة 2023، وستستهلك احتياطاته المالية في أفق سنة 2026.
وأوضحت أن ”الزيادة على نقل المسافرين والبضائع، باستثناء النقل السككي، وعلى عداد الكهرباء من 7 إلى 11 ثم 15 ثم 20 بالمائة من 2024 إلى 2026، وعلى السيارات الاقتصادية من 7 إلى 10 بالمائة غير مبرر.
وأكدت في الأخير أن رفع رسم استيراد عدد من الآلات الكهربائية الصغيرة وأجهزة الهاتف من 2.5 إلى 40 بالمائة، لتشجيع توطين هذه الصناعات في المغرب”.
