تواجه الفرق النيابية للمعارضة مشروع قانون المالية لسنة 2024، بمعارضة كبيرة .
وأكد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في بلاغ له، معارضته لمشروع قانون المالية 2024، سواء على مستوى اجتماعات اللجان، أو على صعيد التعديلات الوجيهة التي تقدم بها الفريق النيابي، ورفضتها الحكومة.
واعتبر حزبُ التقدم والاشتراكية أنَّ هذا المشروع، رغم بعض إجراءاته الإيجابية القليلة، فإنه لا يرقى إلى انتظارات المغاربة وتطلعات المقاولات.
وأضاف أن مشروع قانون المالية لسنة 2024، لا يشكل جواباً كافياًّ عن الأوضاع الاجتماعية المقلقة، التي من مظاهرها استمرارُ التضخم وغلاءُ الأسعار، وبلوغُ نسب البطالة أرقاماً قياسية.
وأبرز أن القانون لا يجيب عن تجاوزات الصعوبات الاقتصادية المتصاعدة، التي من تجلياتها إفلاسُ آلاف المقاولات الصغرى والمتوسطة، كما تؤكد ذلك التقارير الرسمية.
ويَعتبر الحزبُ أن مشروع الميزانية، الذي جاءت به الحكومة، بعيدٌ عن الإصلاحات الهيكلية المنتظرة، ولا يستجيب حتى لوعود البرنامج الحكومي.
وأكد في الأخير أن مشروع قانون المالية، لا يستجيب لتوصيات النموذج التنموي.