الزيادة في ثمن كراء المحلات.. مقترحات مهمة على مكتب مجلس النواب

تتصاعد الأصوات المطالبة بمراجعة القوانين المتعلقة بالعلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري وأثمنة المحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني، داخل قبة البرلمان.

في هذا السياق، وضع النائب البرلماني عن الفريق الحركي نبيل الدخش، مقترح قانون على مكتب مجلس النواب، يرمي إلى إدخال تعديلات على القانون رقم 07.03 المتعلق بمراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي.

ويأتي هذا المقترح، بعد أشهر على توجيه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا بشأن التجاوب مع مقترح تعديل بعض مقتضيات القانون رقم 67.12، وخصوصا ما يرتبط بتحديد عدد مرات الزيادة في ثمن الكراء.

من جهته، يقضي مقترح القانون الذي تقدم به النائب الحركي، بحصر مدد مراجعة الوجيبة الكرائية في حدود ثلاث مرات فقط طيلة مدة الكراء، من خلال تغيير المادتين 2 و3 من القانون رقم 07.03 المتعلق بمراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي.

ويلفت مقترح القانون إلى أنه “في ظل استمرار ارتفاع نسبة التضخم وارتفاع السومة الكرائية ذات الطابع المهني أو التجاري أو الحرفي، أصبح غالبية التجار والحرفيين والمهنيين يعانون من تبعات الزيادات الكبيرة في المواد الأساسية والصناعية والخدماتية”.

وحسب المذكرة التي اطلع عليها الموقع، يغير مقترح القانون، أحكام المادة 2 من القانون 07.03، لتصبح بصيغة أنه “لايجوز الاتفاق على رفع ثمن الكراء خلال مدة تقل عن كل ثلاث سنوات بالنسبة للمحلات المعدة للسكنى وخمس سنوات على الأقل بالنسبة للمحلات المعدة للاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي، ابتداء من تاريخ إبرام عقد الكراء أو من تاريخ آخر مراجعة قضائية أو اتفاقية، أو الاتفاق على زيادة تتعدى النسب المقررة في القانون”.

أيضا المادة 3، تعدل لتنص على أنه “إذا لم يقع بين الطرفين اتفاق على شروط مراجعة ثمن الكراء ونسبة الرفع من قيمته، أمكن مراجعته بعد مرور كل ثلاث سنوات.. ولا يجوز تحت أي ظرف مراجعة الوجيبة الكرائية الخاصة بأثمان كراء المحلات المعدة للاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي إلا ثلاث مرات طيلة فترة الكراء”.