ضبط الأسعار في السوق الوطنية.. تقرير منتظر بالبرلمان

يعود موضوع ضبط الأسعار بالسوق الوطنية، إلى الواجهة داخل قبة البرلمان.

وتعقد في هذا السياق، مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول التدابير الكفيلة بضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق الوطنية المشكلة على مستوى مجلس النواب، بداية الأسبوع المقبل، اجتماعها الأول خلال الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية 2024/2023.

وينعقد الاجتماع غدا الاثنين، مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية.

ويسود ترقب كبير للخلاصات التي سيفرزها عمل هذه المجموعة البرلمانية التي يترأسها إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي، بشأن الأسعار، خصوصا أنها شرعت في مهمتها منذ فترة طويلة.

وحسب المادة 124 بالباب العاشر من النظام الداخلي لمجلس النواب، “يجب على مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة أن تقدم تقريرها في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها، وإذا تعذر عليها ذلك، وجب أن تقدم تقريرا مرحليا، يقرر مكتب المجلس على أساسه ما إذا كان ينبغي عليها أن تستمر في القيام بالمهمة المسندة إليها إلى حين الانتهاء منها، أو أن ينهي هذه المهمة”.