طالبت الجامعة المغربية لقطاع التكوين المهني، مع قرب فاتح ماي، بالكشف عن التجديد لعقدة التغطية الصحية مع شركة للتأمين دون استشارة كافة الفرقاء والشغيلة.
واستنكرت نقابة جامعة التكوين المهني في بلاغ لها المماطلة في حل الملفات المهمة (التقاعد، الترتيب بآخر الشواهد المحصل عليها، نتائج مباريات الترقية …).
واعتبرت أن التنقيط السنوي غير منصف وصرف منحة المردودية برسم 2020 -2021، التي عرفت أيضا انتكاسة أخرى في غياب معايير موضوعية وشفافة على غرار الترقية الداخلية.
وشددت الجامعة بضرورة الإسراع بتعديل بنود القانون الأساسي لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، والزيادة العامة في أجور المستخدمين بما قدره 3000,00 درهم شهريا، والزيادة في الرقم الاستدلالي ليصبح 47 عوض 5.5 المعتمد منذ 2003.
وأشارت إلى ضرورة مراجعة جميع التعويضات والرفع منها إلى مستوى يليق بأطر المكتب، وحل ملف أصحاب الشواهد مع احتساب آخر شهادة محصّل عليها والأثر الرجعي وجبر الضرر، وتجويد الخدمات الصحية واعتماد تغطية صحية تعاضدية.
ودعت في الأخير الحكومة بتلبية أبسط مطالب موظفي التكوين المهني، و تمكينهم من بعض الوثائق الإدارية.