بلجيكا، سانت كيتس ونيفيس، ليبيريا، كومنولث دومينيكا وسيراليون، دول تمثل القارات الأوروبية والأمريكية والإفريقية، وجهت رسائل قوية من الرباط لصالح قضية الصحراء المغربية، حيث جددت في بيانات رسمية دعمها الكامل للوحدة الترابية للمملكة وللمبادرة المغربية للحكم الذاتي.
محمد سالم عبد الفتاح رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، أكد ضمن قراءة تحليلية لـ”مشاهد24″، أن هذه المواقف الداعمة لمغربية الصحراء تأتي في سياق الدينامية الديبلوماسية التي تراكمها بلادنا بخصوص حشد التأييد الدولي لصالح المبادرة المغربية للحكم الذاتي والاعتراف بمغربية الصحراء، في ظل مناخ الأمن والاستقرار الذي تنعم به الأقاليم الجنوبية، وزخم الإنجازات التنموية بقيادة الملك محمد السادس والآفاق الاقتصادية الواعدة التي تتيحها.
وأوضح أن الاستقرار والإشعاع التنموي والاقتصادي المتحقق بالأقاليم الجنوبية، عاملان أساسيان في تعزيز جاذبية هذه الأخيرة أمام مختلف الفاعلين الدوليين، مشيرا إلى أهمية الموقع الاستراتيجي التي تحظى به المنطقة ويجعلها في صلب المبادرات الملكية، خاصة المتعلقة بالانفتاح على البلدان الإفريقية وبتمكين بلدان الساحل من الولوج إلى الواجهة الأطلسية، فضلا عن مشروعي أنبوب الغاز المغربي النيجيري والربط القاري بين المغرب وإسبانيا.
ومن زاوية أخرى، أبرز سالم عبد الفتاح، أن المواقف الإيجابية بشأن القضية الوطنية، تأتي انسجاما مع التطور الذي يطبع المقاربة الأممية المتعلقة بالنزاع المفتعل، مردفا أن “قرارات مجلس الأمن ظلت تشيد دائما بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي وتصفها بالجدية والمصداقية وذات الأولوية، كما تنوه تقارير الأمين العام الأممي بالإنجازات التنموية المتحققة بالأقاليم الجنوبية”.
وبعدما سطر على أن المقاربة الأممية باتت تنحى إلى مزيد من الواقعية والعقلانية فيما يتعلق بالتعاطي مع واقع السيادة المغربية على الصحراء، اعتبر أن هذه المواقف المعبر عنها من طرف دول وازنة، تكرس حسم معركة الاعتراف الدولي لصالح واقع السيادة المغربية على الصحراء.
في مقابل هذه المكاسب والانتصارات الميدانية والسياسية والدبلوماسية التي تراكمها المملكة، شدد رئيس المرصد الصحرواي للإعلام وحقوق الإنسان، على أن جبهة البوليساريو الانفصالية تشهد تفككا وترهلا غير مسبوق، إذ تنفض من حولها دول دعمت الانفصال في الماضي، مغيرة اليوم مواقفها لصالح الاعتراف بواقع السيادة المغربية وتأييد مبادرة الحكم الذاتي، وكذا افتتاح قنصليات بمدينتي الداخلة والعيون.
وختم بالتأكيد على أن حقيقة هذا المشروع الانفصالي باعتباره مقوضا للأمن والاستقرار ومرتبطا بخطر الإرهاب والجريمة المنظمة ومنبعا لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، قد تعرت أمام المجتمع الدولي، ودفعت الجزائر التي تشن حربا بالوكالة ضد سيادة المغرب إلى الخروج بوجه مكشوف كطرف رئيسي معني بالنزاع المفتعل.