كشفت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن الاتفاقات التي توصلت إليها مع الحكومة فيما يخص ملف الحوار الاجتماعي.
وأبرزت الهيئة النقابية في بلاغ لها، أن الاجتماع الذي جمع أمس الاثنين، ممثليها بوفد حكومي، تدارس عدة نقاط تشمل احترام الحريات النقابية، وتفعيل الحوار المحلي والقطاعي، والزيادة في الأجور بالقطاعين العام والخاص والجماعات الترابية، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وإحداث درجة جديدة للترقي، وتوحيد الحد الأدنى للأجر الصناعي والفلاحي.
وأوضح البلاغ أن الاجتماع، خلص إلى “التسريع بمباشرة الحوار القطاعي المنتج والمفضي إلى نتائج ملموسة تستجيب للمطالب المشروعة، ووضع جدولة زمنية لاجتماعات اللجان الوظيفية التي تباشر التفاوض في كل القضايا المطروحة بدءا من هذا الأسبوع”.
وتتمثل هذه اللجان، في لجنة تحسين الدخل المعنية بالزيادة العامة في الأجور في القطاعين العام والخاص ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، ولجنة التشريعات المعنية بمشروع القانون التنظيمي للإضراب ومراجعة قانون الانتخابات المهنية المتعلقة بانتخاب مناديب العمال وأعضاء اللجان الثنائية، ولجنة التقاعد، ولجنة القطاع العام المهتمة بمطالب الفئات والأطر المشتركة كالمتصرفين والتقنيين وغيرهما وإحداث الدرجة الجديدة للترقي”.
وسجل المصدر ذاته، أن الاجتماع الذي يعد الثاني ضمن الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي، تميز بتفاعل الوفد الحكومي الذي ضم وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، مع الملفات المطروحة.
ومن أبرز هاته الملفات، يردف البلاغ “التعجيل بصرف معاشات متقاعدي القطاع الخاص المتوفرين على أزيد من 1320 يوما، والزيادة في المعاشات، وتنقية المناخ الاجتماعي والحقوقي عبر إرجاع الموقوفين في قطاع التعليم والتجاوب مع مطالب طلبة كلية الطب ورفع حالة الاحتقان التي تعرفها العديد من القطاعات والفئات والقطاع الخاص”.