مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
أكد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بمناسبة اليوم العالمي للعمال، على أن الحوار الاجتماعي يجب أن ينتقل إلى مرحلة أخرى من حيث المأسسة القانونية والانتظام الزمني، ومن حيث المضمون القادر على معالجة قضايا الأجور والحماية الاجتماعية والحريات النقابية والهشاشة وكل القوانين والإجراءات ذات الأثر الاجتماعي.
وأضاف المكتب التنفيذي لـ”CDT” في بلاغ توصل به “مشاهد24″، أن “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تخلد فاتح ماي 2026، تحت شعار: “تعاقد اجتماعي جديد من أجل: مواجهة تحديات المستقبل، الوحدة والديمقراطية، الحقوق والحريات والمكتسبات، العدالة الاجتماعية والمجالية، مأسسة الحوار الاجتماعي””، مبرزة أنه شعار يلخص بقوة تحديات ورهانات اللحظة.
ولفت في هذا السياق إلى أن “المغرب ليس بعيدا عما يعرفه العالم وما يعرفه محيطنا من توترات وصراعات وحروب. إننا في قلب هذه التحولات المتسارعة، ومستقبلنا رهين بمآلات هذه التحولات، مما يفرض علينا جميعا، دولة ومجتمعا، أن نستحضر سؤال المستقبل بقوة. ولا مستقبل لنا إلا بفهم ما يجري حولنا، والاستعداد لكل تحدياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.
وذكرت الهيئة ذاتها بالنقاط الأساسية التي طرحتها خلال جولة أبريل 2026 من الحوار الاجتماعي، ومن بينها مأسسة الحوار الاجتماعي مركزيا وقطاعيا وترابيا، والزيادة العامة في الأجور والتعويضات والمعاشات في القطاعين العام والخاص، وتخفيض العبء الضريبي عن المأجورين بالقطاعين العام والخاص، والتدخل لحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين ووضع حد لارتفاع الأسعار، وقطع الطريق على المضاربين والمحتكرين وتجار الأزمات، وتنفيذ ما تبقى من التزامات اتفاق 30 أبريل 2022 ومحضر 29 ابريل 2024.
كما طالبت بفتح دورة جديدة للحوار الاجتماعي قبل نهاية الولاية الحكومية، من أجل “التجاوب مع مطالبنا العادلة، خاصة أن هذه الحكومة هي التي ستحضر مشروع قانون المالية للسنة المقبلة. ولا معنى لأي حديث عن التوازنات المالية إذا لم يترجم إلى حماية فعلية للقدرة الشرائية، وزيادة في الدخل، وتخفيف للعبء الضريبي، وتوسيع للحماية الاجتماعية، وصون للكرامة في الشغل وبعد التقاعد” حسب تعبير البلاغ.
