تنعقد هذا الأسبوع اجتماعات متتالية بمجلس النواب، لمتابعة دراسة مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية.
وفي هذا السياق، برمجت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالغرفة الأولى للبرلمان، اجتماعين غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء، لمناقشة مواد مشروع القانون.
وتواصل اللجنة دراسة النص التشريعي، بعد اجتماع انعقد الأسبوع الماضي بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وطبعه سجال بين فرق الأغلبية والمعارضة.
وتعتبر فرق الأغلبية أن مشروع قانون رقم 02.23، حمل الكثير من المستجدات تجعله من أهم مشاريع النصوص التشريعية المتعلقة بالعمل القضائي في بلادنا.
وخلال مداخلة كانت قد قدمتها باللجنة، أكدت النائبة البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة نجوى كوكوس، أن مشروع القانون عدل 440 فصلا وأضاف 145 مادة جديدة ودمج 45 مادة كانت على شاكلة نصوص متفرقة.