مقترح قانون لتقنين مهن التمريض والقبالة بين يدي لجنة برلمانية

تلقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، مقترح قانون يتعلق بإحداث الهيئة الوطنية لمزاولي مهن التمريض والقبالة ببلادنا.

وتقدم بمقترح القانون الذي جاء في خمسة أبواب و92 مادة، نواب المجموعة النيابية للعدالة والتنمية.

وحسب مذكرته التقديمية، يعتبر مقترح القانون هذه الهيئة “مؤسسة تؤطر عمل الممرضين في كل المؤسسات، باعتبارها مؤسسة وساطة تربط السلطات العامة مع الممارسين للمهنة، كما أنها تساهم في تأطير مسار ونمط العلاجات التمريضية”، بحيث يكون لها الحق في إبداء الرأي في كل ما يتعلق بمزاولة المهنة خاصة ما يتعلق بالتقنين والتنظيم.

وسجلت المجموعة النيابية أن الأسباب الداعية إلى تقديم المقترح، تتمثل أساسا في غياب هيئة وطنية للممرضين والممرضات رغم اعتبارها من المهن المنظمة قانونا، تفعيل التزام المغرب في مجال تقنين المهن الصحية وعلى رأسها مهنة التمريض، وجود قانون مزاولة المهنة 13.43 بدون وجود هيئة وطنية لتأطير مزاولة المهنة، الفراغ المؤسساتي المرتبط بالعلاجات التمريضية والذي يؤدي غالبا إلى تراكم حالات العمل غير المشروع ويسبب أخطاء طبية وتمريضية.

وأضافت أنه “في هذا الإطار يندرج تقديم المقترح بخلق هيئة وطنية للممرضين والممرضات، كشخص اعتباري مستقل لمواكبة التزامات المغرب الإقليمية والدولية ومع المتغيرات القانونية والتنظيمية التي يعرفها قطاع الصحة”.

ولفتت إلى أن أهداف المقترح، هي على وجه الخصوص تقنين ممارسة المهنة والحد من تطفل عدد الدخلاء على القطاع تحت مسميات شتى وخارج أي نطاق للرقابة، تخليق وتفعيل القواعد الأخلاقية للمهنة، المساهمة في بلورة ووضع الاستراتيجيات الصحية والقيام بأعمال الخبرة في مجال التمريض.