بطء يطبع عمل مهام برلمانية استطلاعية وأخرى تحرز تقدما في نهاية الدورة الخريفية

في وقت اختتم البرلمان الدورة الأولى من السنة التشريعية 2024/2023، ما تزال مجموعة من المهام الاستطلاعية بمجلس النواب، في المراحل الأولى من عملها، فيما تحرز أخرى تقدما.

فبخصوص المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول وضعية الطب الشرعي ببلادنا التي شرعت في عملها بداية شهر دجنبر 2023، بعدما وضع طلب تشكيلها على مكتب مجلس النواب، في نونبر 2023، لم تنتقل بعد للعمل الميداني.

اللجنة المكلفة بالمهمة برئاسة النائب المصطفى جداد، عقدت قبل أيام من اختتام الدورة الخريفية، اجتماعا تمت خلاله دراسة البرنامج العام للمهمة ثم المصادقة عليه.

ومن أبرز مضامين البرنامج، عقد لقاءات مع مسؤولين حكوميين وتحديد المدن والمرافق التي ستشملها الزيارات الميدانية، وكذا تنظيم أيام دراسية يسلط من خلالها الضوء على مختلف زوايا ملف الطب الشرعي.

أيضا المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول مقالع الرمال، رغم تشكيلها منذ 9 ماي 2023، يطبع البطء عملها، إذ ما تزال بصدد عقد لقاءات مع مسؤولين وفاعلين.

وآخر الاجتماعات، جمعها بوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، تطرق لإشكالات مرتبطة بالمقالع ومدى تدخل الوزارة على هذا المستوى.

في المقابل، تحرز المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول الشركة الوطنية للطرق السيارة تقدما، إذ انتقلت من مرحلة التنسيق داخل قبة البرلمان، إلى العمل الميداني.

وقام أعضاء المهمة في هذا السياق، نهاية شهر يناير الماضي، بزيارة ميدانية إلى محاور الطرق السيارة الرباط/ الدار البيضاء، مطار محمد الخامس/ برشيد، وكذا برشيد/ مراكش/ أكادير، وورش تيط مليل/ برشيد، بحضور مسؤولي الشركة الوطنية للطرق السيارة.

اقرأ أيضا

بعد مصادقة الحكومة.. مشروع قانون التصفية 04.26 أمام لجنة مراقبة المالية بمجلس النواب

تلقت لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب، مشروع قانون التصفية رقم 04.26 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2024.

مقترح رفع عطلة الموظفين يحرز تقدما داخل البرلمان

تلقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، مقترح قانون يروم إدخال تعديلات على النظام الأساسي للوظيفة العمومية.

تعديلات على قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار بين يدي لجنة برلمانية

توصلت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، نهاية الأسبوع الماضي، بمقترح قانون يروم إدخال تعديلات على قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.