بطء يطبع عمل مهام برلمانية استطلاعية وأخرى تحرز تقدما في نهاية الدورة الخريفية

في وقت اختتم البرلمان الدورة الأولى من السنة التشريعية 2024/2023، ما تزال مجموعة من المهام الاستطلاعية بمجلس النواب، في المراحل الأولى من عملها، فيما تحرز أخرى تقدما.

فبخصوص المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول وضعية الطب الشرعي ببلادنا التي شرعت في عملها بداية شهر دجنبر 2023، بعدما وضع طلب تشكيلها على مكتب مجلس النواب، في نونبر 2023، لم تنتقل بعد للعمل الميداني.

اللجنة المكلفة بالمهمة برئاسة النائب المصطفى جداد، عقدت قبل أيام من اختتام الدورة الخريفية، اجتماعا تمت خلاله دراسة البرنامج العام للمهمة ثم المصادقة عليه.

ومن أبرز مضامين البرنامج، عقد لقاءات مع مسؤولين حكوميين وتحديد المدن والمرافق التي ستشملها الزيارات الميدانية، وكذا تنظيم أيام دراسية يسلط من خلالها الضوء على مختلف زوايا ملف الطب الشرعي.

أيضا المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول مقالع الرمال، رغم تشكيلها منذ 9 ماي 2023، يطبع البطء عملها، إذ ما تزال بصدد عقد لقاءات مع مسؤولين وفاعلين.

وآخر الاجتماعات، جمعها بوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، تطرق لإشكالات مرتبطة بالمقالع ومدى تدخل الوزارة على هذا المستوى.

في المقابل، تحرز المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول الشركة الوطنية للطرق السيارة تقدما، إذ انتقلت من مرحلة التنسيق داخل قبة البرلمان، إلى العمل الميداني.

وقام أعضاء المهمة في هذا السياق، نهاية شهر يناير الماضي، بزيارة ميدانية إلى محاور الطرق السيارة الرباط/ الدار البيضاء، مطار محمد الخامس/ برشيد، وكذا برشيد/ مراكش/ أكادير، وورش تيط مليل/ برشيد، بحضور مسؤولي الشركة الوطنية للطرق السيارة.

اقرأ أيضا

مجموعة برلمانية تقود زيارات ميدانية إلى مؤسسات “الذكاء الاصطناعي” بالمملكة

زار أعضاء مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول الذكاء الاصطناعي المشكلة على مستوى مجلس النواب، عدة مؤسسات أكاديمية متخصصة في المجال.

مباحثات برلمانية تتدارس تعزيز تعاون المغرب وغامبيا في مجالات حيوية

جمعت مباحثات رفيعة، مسؤولين برلمانيين مغاربة مع مسؤولين بالجمعية الوطنية لجمهورية غامبيا.

المجلس الأعلى للحسابات: انطلاق عملية تجديد التصريح الإجباري بالممتلكات لفئة الموظفين والأعوان

أنهى المجلس الأعلى للحسابات إلى علم الملزمين بالتصريح الإجباري بالممتلكات، أن عملية تجديد التصريحات الواجبة كل ثلاث سنوات، بالنسبة لفئة الموظفين والأعوان التابعين للدولة والجماعات الترابية والمنشآت العامة والهيئات الأخرى الخاضعة لوصايتها، قد انطلقت يوم 03 فبراير الجاري.