أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي محمد أبركان، بالسجن النافذ خمس سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم.
وتوبع أبركان رئيس جماعة إعزازن سابقا، التابعة لإقليم الناظور، بتهمة: “التزوير في محررات رسمية والمشاركة في تسليم أو الأمر بتسليم شواهد إدارية لشخص يعلم أنه لا حق له فيها، والغدر، والمشاركة في إحداث تجزئة سكنية من غير إذن سابق، والمشاركة في البناء بدون رخصة”.
وفي نفس السياق، جرى الحكم بالحبس النافذ سنة واحدة في حق نائبين لرئيس جماعة إعزازن، وغرامة مالية بقيمة 10 آلاف درهم لكل منهما، فيما قررت المحكمة تبرئة رئيس الجماعة جواد أبركان، نجل البرلماني المدان، وتقني وموظف جماعي وميكانيكي وفلاح.
وفتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاث تمهيدية مع المتهمين على خلفية رصد مجموعة من الاختلالات بالجماعة المذكورة التابعة ترابيا لعمالة الناظور، سيما في مجال التعمير، وكانت محط تقارير من المفتشية العامة للإدارة الترابية، قبل إحالة المتهمين على غرفة الجنايات لمحاكمتهم طبقا للقانون.