أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال باستئنافية فاس، اليوم الأربعاء، المتهمين المتابعين في شبكة “الاتجار بالرضع” بمستشفيات المدينة.
وفي هذا الصدد، قضت المحكمة على متهمين اثنين بثلاث سنوات حبسا نافذا، وبسنتين في حق 5 متهمين، وسنة في حق 5 آخرين.
كما قررت المحكمة إدانة 19 متابعا ضمن الشبكة الإجرامية بالحبس 4 أشهر، فيما قضت ببراءة الباقين.
وكانت السلطات قد فككت في فاتح فبراير المنصرم شبكة يشتبه بقيامها بـ”الإتجار بالرضع حديثي الولادة”.
وأوقفت حينها نحو 30 شخصا بينهم طبيب وممرضان في إطار ممارسات “الابتزاز والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية” والإتجار بالأطفال الضحايا الذين لم ترد معلومات عن أعدادهم.