موظفو الجماعات المحلية يطالبون لفتيت بفتح باب الحوار الاجتماعي

طالب المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، وزارة الداخلية بضرورة إعمال المنهجية التشاورية مع الشريك النقابي، وفتح باب الحوار الاجتماعي.

وناشدت النقابة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بضرورة التسريع بتحديد موعد للحوار الاجتماعي القطاعي، لمعالجة الملفات الاجتماعية وتحسين ظروف العمل.

ودعت لفتيت للتفاوض حول كيفية إنقاذ القدرة الشرائية لعموم الموظفين الجماعيين، التي تأثرت بشكل كبير بموجة الغلاء البنيوية التي تعرفها جل المنتجات المعيشية والخدمات الأساسية.

وأبرزت أن موظفي الجماعات المحلية يعيشون تردي على مستوى أوضاعهم الاجتماعية والمهنية، مطالبين بضرورة توحيد المسار من أجل الحفاظ على المكتسبات وتحقيق المطالب المشروعة والارتقاء بالمسار المهني للموظفين.

وشددت على ضرورة ضمان شفافية ومصداقية مباريات الترقي المهني ببعض الجماعات الترابية، وتدعيم الاحتكام إلى مبادئ المردودية والكفاءة والاستحقاق والنزاهة في الترقية المهنية.

ودعت في الأخير لضرورة تسوية ملفات حاملي الشواهد بالجماعات الترابية، ويحث على التسريع بإدماجهم في السلاليم الإدارية المتناسبة مع الديبلومات والشواهد المتحصل عليها.