في خطوة تفضح من جديد حالة الارتباك لدى النظام الحاكم في الجارة الشرقية، عادت السلطات الجزائرية، للتراجعَ عن قرار رفض استقبال البواخر التجارية القادمة عبر موانئ مغربية، بعد ظهور أخبار مؤخرا تفيد بعكس ذلك.
وأنهت جمعية البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية، في بيان لها، إلى علم المدراء العامين للبنوك، أن “قرار رفض أي عملية توطين لعقود النقل المتضمنة إعادة الشحن/العبور عبر الموانئ المغربية لا يزال ساري المفعول ويحتفظ بصلاحيته الكاملة”.
وكانت عدة مصادر إعلامية تداولت بشكل واسع خبر تراجع النظام العسكري الجزائري عن قراره العدائي المجاني واستئناف عملية استقبال البضائع التي تمر عبر الموانئ المغربية.
ويرى مراقبون أن تركيز النظام العسكري الجزائري المنصب على الإضرار بالمصالح المغربية بعيدا عن أهداف التنمية والأمن والاستقرار، يكشف تخبطه وحالة الارتباك، التي يعيشها، في محاولاته البئيسة لمعاكسة المغرب.
هذه السياسة، يضيف المراقبون، تصنع الفشل والإخفاق الجزائري، مقابل قوة وفاعلية الدبلوماسية المغربية، التي تحقق دائما نجاحات، ماجعل بلاد العسكر تجد نفسها في ورطة لا تعرف كيف تخرج منها وهي تلاحظ ما يحققه المغرب وتحاول تقليده.