كشفت مجلة “جون أفريك” الفرنسية، استنادا إلى مصدر دبلوماسي جزائري، لم تذكر اسمه، أن انتهاء اتفاق الجزائر للسلام والمصالحة، الموقع سنة 2015 مع الجماعات المستقلة في شمال مالي، التي يهيمن عليها الطوارق “يضعف نفوذ الجزائر في منطقة الساحل، ويفتح الطريق أمام إعادة تشكيل التحالفات، لا سيما لصالح المغرب”.
وتابع المصدر ذاته أن الدليل على ذلك، وفق تعبيره، “أن الرباط سارعت، في شهر دجنبر الماضي، إلى عرض التحالف والوصول إلى المحيط الأطلسي على البلدان غير الساحلية في المنطقة”.
ويرى مراقبون أنه في ظل ارتفاع حدة الأزمة السياسية بين الجزائر ومالي، إثر استدعاء كل منهما سفيره المقيم لدى البلد الآخر، على خلفية استقبال النظام العسكري الجزائري لأطراف مالية معارضة، يرجح أن تعيد باماكو ترتيب أولوياتها في السياسة الخارجية باعترافها بسيادة المغرب على صحرائه، خصوصا مع ترحيب هذا البلد كما باقي دول الساحل الأخرى بالمبادرة الملكية القاضية بتمكين دول الساحل والصحراء من الانفتاح على الواجهة الأطلسية، وهو الأمر الذي يقض مضجع جنرالات قصر المرادية.
ويذكر أن تقريرا كانت قد نشرته مؤحرا صحيفة “Atalayar” الإسبانية، كشف أن بوركينا فاسو ومالي والنيجر وتشاد باتت تشكل تهديدا خطيرا لمصالح النظام العسكري الجزائري، إذ من شأنها أن تعمق عزلة الكابرانات المتزايدة في منطقة الساحل، خاصة بعد تقارب دول المنطقة من المغرب.