البرلمان يستكمل مسار طي ملف التعاقد بقطاع التعليم

يسير ملف التعاقد بقطاع التعليم نحو الطي النهائي، بعدما صادقت الحكومة الأسبوع الماضي على مشروع القانون الذي يدخل تعديلات على قانون الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

ويجري اليوم الخميس بمجلس النواب، التصويت على مشروع قانون رقم 04.24 بتغيير القانون رقم 01.21 القاضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71.

ويصوت على مشروع القانون، من طرف أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالغرفة الأولى للبرلمان، التي تعقد اجتماعا بحضور الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

وكان مصطفى بايتاس الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، قال خلال الندوة الصحافية الأسبوعية المنعقدة الخميس الماضي، “في هذا الاجتماع نعيش يوما استثنائيا 2 قوانين مهمة 04.24 و03.24 يعني نهاية التعاقد، غنمشيو نزولو مصطلح الأطر النظامية من القانون 07.00 المتعلق بإحداث الأكاديميات للتربية والتكوين، وكاين القانون الثاني أن نظام المعاشات متبقاش التسمية السابقة وغيوليو جميع الموارد البشرية العاملة في وزارة التربية الوطنية هم موظفين”.

وأضاف أن الحكومة تكون عبر القوانين المذكورة، قد أنهت عهد نظام التعاقد وأسست لشراكة جديدة مع رجال ونساء التعليم لاستكمال الإصلاح المنشود بمنظومة التربية الوطنية، مشيرا إلى أنه منذ انطلاق الحوار القطاعي خاصة مع اللجنة الوزارية الثلاثية، أبانت الحكومة عن إرادة سياسية قوية في إنهاء ملف التعاقد.