طالب حزب التقدم والاشتراكية بضرورة عدم جعل الفئات المستضعفة، هي من يتحمل العبء الأكبر لتدابير الماء.
وأوضح حزب التقدم والاشتراكية في بلاغ لها على وجوب أن تتوجه التدابيرُ الاستثنائية للماء أساساً، نحو الفئات المحظوظة من كبار المستعملين، اللذين يُبَذِّرون المياه بأشكال متنوعة.
وأشار إلى استحضار أنَّ أزيد من 85 بالمائة من الموارد المائية، يتم استهلاكُها في المجال الفلاحي، ولا سيما في التوسيع غير المعقلن لدوائر الري وسقي الضيعات الكبرى.
وسجل الحزب على الحكومة عدم استعدادها لمناقشة الاختيارات والسياسات الفلاحية المستنزِفة للموارد المائية، وبالأحرى لمراجعتها.
وطالب الحكومةَ بإجراء تقييمٍ حقيقي، موضوعي ومستعجل، لتوجهات السياسة الفلاحية ببلادنا، بأفق إعادة النظر في عددٍ من محاورها المستنزِفة للماء، ومن أجل تكييفها مع واقع التغيرات المناخية وما أفضت إليه من جفاف بنيوي حاد.
على المستوى الحزبي أكد المكتبُ السياسي علماً بمختلف المبادرات المتخذة، وتلك المُبرمجة، في إطار التنسيق بين الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية.
وأكد في الأخير إلى وضع تدريجياًّ مبادراتٍ، مشتركةٍ بين الحزبيْن.