تضع فرق برلمانية، الإجراءات الحكومية لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التكوين المهني، تحت المجهر.
وينتظر أن تسائل فرق نيابية عن الأغلبية والمعارضة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة بعد زوال اليوم الاثنين بمجلس النواب، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، عن تدابير تعزيز الشراكة بين القطاعين في المجال المذكور.
وهكذا سيطرح كل من نواب الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي وفريق التقدم والاشتراكية، أسئلة حول “تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التكوين المهني”، فيما سيكون سؤال الفريق الحركي بصيغة “النهوض بالتكوين المهني عبر الارتقاء بالخاص وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص”، وأيضا فريق الأصالة والمعاصرة، سيركز على النهوض بهذه الشراكة.
من جهة أخرى، ستفتح باقي الفرق البرلمانية، مواضيع تصب في تشجيع المبادرة الخاصة والتشغيل الذاتي.