وضعية الطرق وبرامج صيانتها تجمع بركة بفرق برلمانية

يلتقي وزير التجهيز والماء نزار بركة، اليوم الثلاثاء، بنواب عن مجموعة من الفرق البرلمانية.

وتعقد لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، صباح اليوم، اجتماعا بحضور الوزير لمناقشة مواضيع حول الطرق، تجاوبا مع طلب لكل من الفريق الاشتراكي “المعارضة الاتحادية”، فريق التجمع الوطني للأحرار، فريق التقدم والاشتراكية، الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، المجموعة النيابية للعدالة والتنمية والفريق الحركي.

ويتعلق الأمر تحديدا بمواضيع “واقع البنيات الطرقية ببلادنا وتحقيق الإلتقائية بين كل المتدخلين”، و”برنامج الصيانة الطرقية ببلادنا”، و”توزيع المشاريع الطرقية إقليميا وجهويا”، و”وضعية شركة الطرق السيارة بالمغرب” تقدم بطلب مناقشتها الفريق الاشتراكي “المعارضة الاتحادية”.

أيضا يناقش خلال الاجتماع، موضوعا “تقدم أشغال إنجاز الطريق المزدوج تزنيت-العيون-الداخلة” و”وضعية وبرامج الشركة الوطنية للطرق السيارة” تفاعلا مع طلب فريق التجمع الوطني للأحرار.

ومن جهة أخرى، تفتح اللجنة موضوع “الأحوال المتردية لبعض الطرق والحاجة المستعجلة لإصلاحها” الذي طرحه فريق التقدم والاشتراكية، ثم موضوع “واقع وآفاق الطرق السيارة بالمغرب” بناء على طلب المجموعة النيابية للعدالة والتنمية.

ويفرض موضوع تداعيات زلزال الحوز على البنية الطرقية، نفسه بقوة ضمن الاجتماع، حيث تناقش الإجراءات المتخذة من أجل إعادة بناء وتأهيل البنيات التحتية من طرق ومسالك وقناطر ومنشآت مائية، والمجهودات المبذولة لفك العزلة عن المناطق المتضررة.

اقرأ أيضا

نواب الأغلبية: تقرير المجلس الأعلى للحسابات مرآة موضوعية تعكس واقع تدبير الشأن العام

قالت سلمى بنعزيز النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة عمومية خصصتها الغرفة الأولى للبرلمان لمناقشة عرض حول أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2024/2025، إن الملاحظات الواردة في تقرير المجلس تشكل رافعات للحكامة ومؤشرات دقيقة لقياس نجاعة السياسة الحكومية ومدى سيرها في الطريق الصحيح.

البرلمان.. مناقشة عرض حول أعمال المجلس الأعلى للحسابات

يناقش مجلس النواب اليوم الثلاثاء، عرضا حول أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2025/2024.

مجلس النواب.. التصويت على تعديل قانون الجهات

تنعقد مساء اليوم الاثنين، جلسة عمومية تشريعية بمجلس النواب للمصادقة على مشروع قانون تنظيمي يغير ويتمم القانون التنظيمي المتعلق بالجهات.