واجهت فرق برلمانية خطة وزارة التربية الوطنية لتدبير الزمن المدرسي والتنظيم التربوي للتعلمات بالنسبة للتلميذات والتلاميذ بجميع الأسلاك الدراسية بالرفض.
واعتبرت فرق برلمانية عن المعارضة اليوم الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفهية، أن إعلان الوزارة تمديد الدراسة لمدة أسبوع لا تكفي، كما أن هذه الخطوة ستُفضي إلى إكمال الموسم الدراسي على حساب الجودة.
وشددت فرق المعارضة على أن الأسر المغربية تعاني جراء الإضرابات المتكررة وتوقف الدراسة لمدة تقارب الـ3 أشهر. داعية الحكومة إلى تحمل المسؤولية.
وفي تعليقه على هذه الانتقادات، أكد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن الحكومة تعمل على ضمان الحق الدستوري للتلاميذ في التعلم، مشيراً إلى أنها فتحت حواراً جاداً مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وكلل هذا الحوار بتوقيع اتفاق مع المركزيات.
وزاد الوزير أمام قبة البرلمان، أن وزارته اشتغلت على وضع خطة لضمان الدراسة فيما تبقى من السنة، مشدداً على أن تمديد الدراسة لمدة أسبوع ليست بالكافية، لكن سيتم الاشتغال على المقررات والمناهج الدراسية إذ سيتم التركيز على الأساسيات وتخفيف وتجميع بعض الحصص.
وقال بنموسى إن قرار تمديد الدراسة لأسبوع تم اتخاذه لمراعاة تواريخ الولوج للمدارس الوطنية والدولية.