فرق برلمانية تستدعي مزور لمناقشة حصيلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة

ستستدعي الفرق البرلمانية بلجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب يوم الاثنين المقبل، وزير الصناعة والتجارة رياض مزور.

وأوضحت أجندة مجلس النواب أن الاجتماع مع وزير الصناعة والتجارة ، سيهم متابعة دراسة مشروع قانون رقم 75.24 بتتميم القانون رقم 12.06 المتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد.

وسيعرف الاجتماع دراسة مقترحات القوانين، كمقترح قانون يقضي بإحداث المجلس الوطني للصناعة، تقدم به الفريق الحركي.

ويهدف مقترح القانون إلى إحداث المجلس الوطني للصناعة، يختص بوضع وتنفيذ الاستراتيجيات الصناعية الكبرى للمغرب، إضافة إلى تقديم الأراء وإجراء الدراسات المتصلة بقطاع الصناعة.

وحسب المذكرة التقديمية لفريق الحركة الشعبية فإن مقترح القانون، يأتي تفعيلا لتوصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي سبق أن أوصى بمأسسة هيئة قيادية رفيعة المستوى، تشكل أرضية للتشاور والقيادة الاستراتيجيين.

وزادت المذكرة التقديمية أن المقترح يأتي للأهمية التي تكتسيها الصناعة، حيث تعتبر هذه الأخيرة قطاعا استراتيجيا واعدا، إذ تساهم بـ 18 في المائة من الناتج الداخلي الخام، حيث أصبح المغرب رائدا في صناعة السيارات والمنظومات الصناعية المرتبطة بها، وكذلك صناعة أجزاء الطائرات.

وأكدت أجندة مجلس النواب في الأخير تدارس مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، كما تم تغييره وتتميمه، تقدم به فريق التقدم والاشتراكية.