مع قرب العيد.. وضعية الأسواق الأسبوعية للأضاحي تسائل لفتيت بقبة البرلمان

طالبت فرق برلمانية وزير الداخلية عبدالوافي لفتيت، بتهيئة وتأهيل بعض الأسواق الأسبوعية بعيد عيد الأضحى.

ودعت الفرق البرلمانية في أسئلة كتابية وزير الداخلية لفتيت بمراجعة وضعية بعض الأسواق الأسبوعية، حيث تتعرض بعض المرافق قد طالها الإهمال.

وشددت على أهمية إدراج بعض الأسواق الأسبوعية ضمن لائحة الاستفادة من هذا المشروع الإصلاحي، خاصة أن بعض الجماعات تتوفر على وعاء عقاري يستجيب لكل المعايير المطلوبة، لا سيما عامل القرب من الساكنة.

وأبرزت أهمية العمل على جعل هذه الأسواق فضاءات نموذجية للتواصل و تنشيط الاقتصاد، ومع تكريس حكامة جيدة في مجال المراقبة و جودة المواد الغذائية واللحوم و الأسماك المعروضة للبيع.

واعتبرت أن هذه الأسواق توفر مداخيل مهمة لميزانيات الجماعات الترابية، لهذا وجب الاعتناء بها وتجهيزها بشكل كبير.

وطالبت في الأخير بموافات الفرق البرلمانية، بالتدابير التي سوف يتم اتخاذها من أجل تأهيل الأسواق الأسبوعية.

اقرأ أيضا

الداخلية تعلن عن إجلاء ونقل ما مجموعه 108423 شخصا بعدة أقاليم

أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، رشيد الخلفي أن السلطات العمومية، عملت في إطار التتبع المستمر والاستباقي للوضعية المناخية، خلال الأيام السابقة، بتنسيق وثيق بين مختلف القطاعات والمصالح، على تعبئة شاملة واستباقية لمواجهة هذه الوضعية الاستثنائية.

سوء الأحوال الجوية.. بتعليمات سامية من الملك القوات المسلحة تنشر وحدات للتدخل

على إثر سوء الأحوال الجوية التي تعرفها المملكة، أعطى الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تعليماته السامية للقوات المسلحة الملكية للتدخل الفوري، وذلك عبر تعبئة مجموعة من الموارد البشرية واللوجستية.

وزارة الداخلية تعلن إيداع الجداول التعديلية للوائح الانتخابية العامة لسنة 2026

ينهي وزير الداخلية إلى علم العموم أنه على إثر الاجتماعات التي عقدتها اللجان الإدارية، برئاسة السيدات والسادة القضاة، خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 9 يناير الجاري، في إطار المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة برسم سنة 2026، قامت اللجان السالفة الذكر، يوم السبت 10 يناير 2026، بإيداع الجداول التعديلية المؤقتة المتضمنة للقرارات التي اتخذتها في شأن طلبات التسجيل الجديدة وطلبات نقل التسجيل المقدمة إليها، وكذا التشطيبات القانونية التي باشرتها والأخطاء المادية التي قامت بإصلاحها.