بعد جدل.. وهبي يكشف مستجدات قانون المؤسسات القضائية

كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي عن تفاصيل مشروع مشروع المرسوم رقم 2.23.665 المتعلق بتحديد الخريطة القضائية للمملكة.

وحسب ما أكدت وزارة العدل أن مشروع المرسوم الجديد يهدف بالأساس إلى الرفع من مستوى مردودية وجودة المؤسسات القضائية، ولا سيما على مستوى المحاكم المتخصصة.

وأبرزت أن حذف محاكم التجارية والإدارية ببعض المدن، يأتي من أجل خريطة قضائية معقلنة، وملائمتها مع التقطيع الجهوي لتستجيب معه لمتطلبات الإصلاح.

واعتبرت أن هناك جهات أخرى تعاني من الخصاص في هذا النوع من المحاكم، معتبرا بأن هذا الخلل في الخريطة القضائية، أمر لا يستقيم وما تتطلع الجهوية المتقدمة.

وصادق مجلس الحكومة نونبر الماضي، على مشروع المرسوم رقم 2.23.665 في شأن تحديد الخريطة القضائية للمملكة، قدمه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة.

وقالت وزارة العدل في مذكرة تقديمية للمشروع إن هذا المرسوم يأتي في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.38 بتاريخ 30 من ذي القعدة 1443 30 يونيو 2022.

ويعتبر المشروع تنزيلا للتوجهات الملكية التي تدعو إلى تقريب القضاء من المواطنات والمواطنين، وتفعيلا أيضا لتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة.