مجلس الأمن

كعضو غير دائم.. الجزائر تحاول استغلال عهدتها في مجلس الأمن لمعاكسة المغرب

تزامنا مع بداية عهدة الجزائر كعضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمدة عامين، شرع النظام العسكري الحاكم في الجارة الشرقية في الترويج لبروبغاندا إعلامية، سطرت من بين أهدافها الرئيسية محاولة ضرب مصالح المغرب.

ويروج إعلام العسكر إلى أن النظام الجزائري يراهن على هذه العهدة لبلورة ثلاث أولويات، وهي، حسب هرطقاته، “تعزيز التسويات السلمية للأزمات” و”مطلب إصلاح مجلس الأمن”، ثم “مسؤولية حمل آمال العرب والأفارقة”، حيث يتوهم جنرالات قصر المرادية بأنهم باتوا يمسكون بعصا سحرية، ستمكنهم من أن يصبحوا “قوة ضاربة”، كما يحلمون بذلك.

ووضع النظام العسكري الجزائري، كما كان منتظرا، ملف النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية ضمن أولوياته خلال هذه العهدة، في محاولة يائسة للتشويش على نجاحات المملكة.

ويرى مراقبون أن هذه الضجة التي أحدثتها أبواق العسكر بشأن هذه العهدة، هي مجرد زوبعة في فنجان، علما بأن عدة دول من بينها المعرب والجزائر أيضا، سبق لها أن شغلت هذا المنصب عدة مرات دون تضخيم الأمر، ما يكشف هشاشة النظام الجزائري، الذي يحاول استغلال ولايته بمجلس الأمن لتصفية بعض حساباته الضيقة، خدمة لأجندات جنرالات فصر المرادية.

اقرأ أيضا

مراجعة أبريل 2026 في مجلس الأمن: الكابوس الذي يقضّ مضجع المرادية!

ليست المرة الأولى التي يجلس فيها النظام الجزائري أمام شاشة مجلس الأمن يراقب مراجعة أممية بقلق. لكن ما يجعل أبريل 2026 مختلفاً في الذاكرة الاستراتيجية للمرادية، هو أن القلق المعتاد تحوّل هذه المرة إلى شيء أقرب إلى الذعر الوجودي الذي يُشلّ القدرة على المناورة ويُضيّق هامش الخيارات إلى ما يكاد يكون أفقاً مسدوداً.

الجزائر ترضخ وتعيد تفعيل التعاون الأمني مع فرنسا

يبدو أن النظام العسكري الجزائري والذي رفع سقف التصريحات طيلة الأشهر الماضية وحرص على إبراز القطيعة مع فرنسا، يجد نفسه اليوم في ورطة، إذ قرر العودة إلى طاولة التنسيق الأمني مع باريس بعدما فهم أن تعنته لم يجد نفعا.

الجزائر

النظام الجزائري يـأكل أبناءه.. محاكمة وزير سابق بتهمة الفساد

واصل النظام العسكري المستولي على الحكم في الجارة الشرقية سياسة “التهام” أبنائه، كلما انتهت صلاحية أحدهم، حيث أصبحت المتابعات القضائية والزج ببعض رموزه في السجن تشكل إحدى ركائز سياسة الكابرانات