بركة: ضمان الأمن المائي والغذائي للمغاربة هدف أساسي للحكومة

تلقى وزير التجهيز والماء نزار بركة، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أسئلة ملحة بشأن التدابير الحكومية الاستعجالية لمعالجة الوضعية المائية الصعبة ببلادنا.

وفي مواجهة مداخلات مستشاري الفرق والمجموعات بالغرفة الثانية للبرلمان، على ضرورة المضي قدما في عقلنة استغلال مصادر المياه، أكد بركة، أن الحكومة تجند كل الإمكانيات لضمان الأمن المائي والغذائي للمغاربة.

وتابع قائلا “هدفنا أننا نجعلو المغاربة يشربوا وياكلوا، الأمن المائي والغذائي أساسيان بالنسبة لبلادنا، لأن حنا بلادنا عندها 40 بالمائة من ساكنتها عايشة بالعالم القروي و80 بالمائة من مدخولها يأتي من الفلاحة”.

وأبرز الوزير أن تراجع الإمكانيات المائية كان له وقع على المساحات المزروعة، مردفا “المساحات المزروعة بالنسبة للخضروات عرفت تراجعا بـ40 إلى 50 بالمائة وبالتالي ذلك له تأثير على الإنتاج الفلاحي والعرض والطلب”.

واستعرض التدابير التي تباشرها مختلف القطاعات الحكومية المعنية تحديدا وزارتا الماء والفلاحة، في إطار لجان مشتركة، موضحا “كنشتغلو مع بعض وأكثر من ذلك درنا مخططات جهوية ومعنا إخوان حضروا معنا من وكالات الأحواض المائية من هنا لـ2025، للربط بين العرض والطلب.. اليوم لابد من تخطيط وتصور مستقبلي”.

وكشف بركة في هذا السياق، قرب جاهزية 6 أحواض مائية تم إنجازها ضمن مشاريع تعبئة الإمكانيات المائية.

اقرأ أيضا

نواب الأغلبية: تقرير المجلس الأعلى للحسابات مرآة موضوعية تعكس واقع تدبير الشأن العام

قالت سلمى بنعزيز النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة عمومية خصصتها الغرفة الأولى للبرلمان لمناقشة عرض حول أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2024/2025، إن الملاحظات الواردة في تقرير المجلس تشكل رافعات للحكامة ومؤشرات دقيقة لقياس نجاعة السياسة الحكومية ومدى سيرها في الطريق الصحيح.

البرلمان.. مناقشة عرض حول أعمال المجلس الأعلى للحسابات

يناقش مجلس النواب اليوم الثلاثاء، عرضا حول أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2025/2024.

مجلس النواب.. التصويت على تعديل قانون الجهات

تنعقد مساء اليوم الاثنين، جلسة عمومية تشريعية بمجلس النواب للمصادقة على مشروع قانون تنظيمي يغير ويتمم القانون التنظيمي المتعلق بالجهات.