وزارة الصحة تشرع في تنفيذ بنود اتفاقها مع النقابات

شرعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، في تنفيذ بنود الاتفاق الموقع مع النقابات في قطاع الصحة.

وحيال ذلك، أحالت وزارة الصحة لائحة الملفات المطلبية الخاصة بالفئات العاملة بالقطاع الصحي على وزارة الاقتصاد والمالية، اليوم الثلاثاء، لأجل الزيادة العامة في الأجور الثابتة لكل العالمين في القطاع.

ويأتي ذلك تبعا لمحضر الاتفاق المبرم بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والنقابات، قبل أيام، المنبثق عن اللقاء الخاص بدراسة الملفات المطلبية ذات الأثر المالي لمهنيي الصحة.

وأعلنت “النقابة الوطنية للصحة” العضو بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن بداية تنفيذ بنود الاتفاق الموقع بين وزارة الصحة والنقابات يوم 29 دجنبر 2023، والذي تضمن إقرارا للزيادة في الأجر الثابت لكل موظفي الصحة، وتحسين شروط الترقية وإضافة درجات جديدة.

وقالت النقابة في بلاغ لها إنه جرى التوافق اليوم الثلاثاء 02 يناير 2024، على إحالة جملة من المطالب على السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية، وعلى رأسها إحداث الإطار الصحي العالي لفئة الممرضين وتقنيي الصحة، وإحداث تعويض عن التخصص لفائدة خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية، والمعهد الوطني للإدارة الصحية سابقا، غير المستفيدين من هذا التعويض.

وأضافت أنه تم الاتفاق أيضا على إحالة عدد من المطالب الفئوية ذات الأثر المالي على الوزارة المكلفة بالميزانية اليوم الثلاثاء 2 يناير 2024، والحفاظ على كل الحقوق ومكتسبات مهني الصحة في إطار الوظيفة العمومية، وعلى صفة الموظف العمومي، كما تم الاتفاق على الاستمرار في المفاوضات حول باقي المطالب المشتركة الفئوية.

وأحالت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أيضاً على الوزارة المكلفة بالميزانية، دراسة توحيد نظام التقاعد لجميع مهنيي الصحة في إطار الصندوق المغربي للتقاعد، وذلك بناء على مقترحات الهيئات النقابية.