مقترحات قوانين على مكتب مجلس النواب تنتظر الحسم في 2024

وضعت فرق برلمانية، مقترحات قوانين على مكتب مجلس النواب، تنتظر الحسم فيها بحلول السنة الجديدة.

ويتعلق الأمر تحديدا بمقترحات قوانين تقدم بها الفريق الحركي، وأحيلت على مكتب المجلس خلال شهر دجنبر الحالي.

مقترح قانون الأول يقضي بتتميم المادة الأولى والفصول 1-444، 2-444، 1-447، 2-447 من القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، تقدم به النواب عن الفريق الحركي إدريس السنتيسي، محمد والزين، سعيد سرار، إبراهيم أعبا، فاطمة ياسين، لطيفة أعبوث وفدوى محسن الحياني.

أما مقترح قانون الثاني الذي تقدم به نواب عن نفس الفريق النيابي، فتنظيمي ويقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات.

ويهم مقترح قانون ثالث، تتميم المادة 23 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.

وتتعلق المادة 23 من القانون التنظيمي رقم 065.13، بتعاطي الحكومة مع مقترحات القوانين، وتنص على أنه “تخصص الحكومة كل شهر على الأقل، اجتماعا لدراسة مقترحات القوانين التي يتقدم بها أعضاء البرلمان من الأغلبية والمعارضة، وتحديد موقف الحكومة في شأنها”.

اقرأ أيضا

نواب الأغلبية: تقرير المجلس الأعلى للحسابات مرآة موضوعية تعكس واقع تدبير الشأن العام

قالت سلمى بنعزيز النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة عمومية خصصتها الغرفة الأولى للبرلمان لمناقشة عرض حول أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2024/2025، إن الملاحظات الواردة في تقرير المجلس تشكل رافعات للحكامة ومؤشرات دقيقة لقياس نجاعة السياسة الحكومية ومدى سيرها في الطريق الصحيح.

البرلمان.. مناقشة عرض حول أعمال المجلس الأعلى للحسابات

يناقش مجلس النواب اليوم الثلاثاء، عرضا حول أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2025/2024.

مجلس النواب.. التصويت على تعديل قانون الجهات

تنعقد مساء اليوم الاثنين، جلسة عمومية تشريعية بمجلس النواب للمصادقة على مشروع قانون تنظيمي يغير ويتمم القانون التنظيمي المتعلق بالجهات.