وضعت فرق برلمانية، مقترحات قوانين على مكتب مجلس النواب، تنتظر الحسم فيها بحلول السنة الجديدة.
ويتعلق الأمر تحديدا بمقترحات قوانين تقدم بها الفريق الحركي، وأحيلت على مكتب المجلس خلال شهر دجنبر الحالي.
مقترح قانون الأول يقضي بتتميم المادة الأولى والفصول 1-444، 2-444، 1-447، 2-447 من القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، تقدم به النواب عن الفريق الحركي إدريس السنتيسي، محمد والزين، سعيد سرار، إبراهيم أعبا، فاطمة ياسين، لطيفة أعبوث وفدوى محسن الحياني.
أما مقترح قانون الثاني الذي تقدم به نواب عن نفس الفريق النيابي، فتنظيمي ويقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات.
ويهم مقترح قانون ثالث، تتميم المادة 23 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.
وتتعلق المادة 23 من القانون التنظيمي رقم 065.13، بتعاطي الحكومة مع مقترحات القوانين، وتنص على أنه “تخصص الحكومة كل شهر على الأقل، اجتماعا لدراسة مقترحات القوانين التي يتقدم بها أعضاء البرلمان من الأغلبية والمعارضة، وتحديد موقف الحكومة في شأنها”.