تقدم الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، اليوم الأربعاء، التقرير السنوي لأنشطتها برسم سنة 2022، بالبرلمان.
وتعقد لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، اجتماعا يخصص لتقديم ومناقشة التقرير السنوي لأنشطة الهيئة برسم السنة المنصرمة.
وسيعرف الاجتماع حضور رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.
وبداية سنة 2023 التي تشارف على الانقضاء، قدمت الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، أمام نفس اللجنة البرلمانية ثم في جلسة عمومية، تقريرها السنوي برسم سنة 2021.
ومن أبرز النقاط التي تضمنها التقرير، وضعية قطاع الكهرباء بالمملكة وكيفيات التفاعل مع تداعيات إشكالية الطاقة المطروحة عالميا، وركز على الخيارات الملكية السديدة في هذا السياق، المتمثلة في الاستراتيجية الطاقية الوطنية القائمة على إنجاز انتقال طاقي إلى الطاقة النظيفة ذات المصادر المتجددة، اعتبارا للمؤهلات الكبرى التي تزخر بها المملكة من مصادر شمسية وريحية ومائية.
وبلغة الأرقام، استعرضت الهيئة عدة إنجازات محققة في مجال ضبط الكهرباء، منذ دخول القانون 48.15 حيز التنفيذ بتاريخ 22 أبريل 2021، وذلك من خلال نشر أول مدونة للشبكة الوطنية للنقل تعتمدها المملكة.