أنابيب الغاز

بعد أن بدد المغرب آماله.. النظام الجزائري يستغل وجود وزير خارجية نيجيريا ليروج لأنبوب الغاز

استغل النظام العسكري الجزائري وجود وزير خارجية نيجيريا يوسف توغار، بوهران للمشاركة في الندوة العاشرة رفيعة المستوى حول الأمن والسلم في إفريقيا، ليحاول الترويج لمشروعه المتعثر المتعلق بأنبوب الغاز مع نيجيريا.

وسأل إعلام الكابرانات، بإملاءات من جنرالات قصر المرادية، وزير خارجية نيجيريا، حول المشروع، مع أن وجوده ببلاد العسكر يأتي في إطار لا علاقة له بملف الغاز، ليرد المسؤول النيجيري، في تصريحات دبلوماسية، قال إن توغار أنه تم إحراز تقدم كبير وملحوظ في أشغال تجسيد مشروع هذا الأنبوب للغاز في الجهتين الجزائرية والنيجيرية.

وتأتي هذه التحركات الجزائرية المتسارعة، كمحاولة من النظام العسكري لمعاكسة المغرب،خاصة بعد تعهد دولة الإمارات العربية المتحدة بالمساهمة في تمويل مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري.

وقد أثار إعلان دولة الإمارات ضخ استثمارات في مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري، الهادف إلى ربط غرب أفريقيا بأوروبا، في خطوة من شأنها أن تسرع من تنفيذ المشروع العملاق، غضب وسائل النظام العسكري الجزائري، الذي سلط أبواقه المأجورة، في محاولة بئيسة للتشويش على الرباط.
ويذكر أن هذه الخطوة الإماراتية تشكل دفعة للمشروع المغربي النيجيري، الذي يبلغ طوله 5660 كيلومترا، ويتبنى تنفيذه المكتب الوطني للهيدروكربونات والمناجم، وشركة النفط الوطنية النيجيرية؛ إذ سيبدأ في نيجيريا، ليربط العديد من دول غرب أفريقيا في طريقه إلى المغرب، ومنها إلى أوروبا، عبر ربطه بخطّ الأنابيب المغاربي الأوروبي الممتد إلى إسبانيا.

اقرأ أيضا

“القوة الضاربة”.. انقطاع واسع للكهرباء بالجزائر تزامنا مع موجة حر شديدة

عاشت الجارة الشرقية، التي وصفها تبون في إحدى المناسبات بـ"القوة الضاربة"، ما جر عليه موجة سخرية عارمة، ليل يومه الأربعاء، في عتمة، بسبب انقطاع الكهرباء، إثر عطل تقني مفاجئ أصاب إحدى المنشآت الكهربائية الرئيسية في ولاية بسكرة.

بعد تزوير الانتخابات الجزائرية.. أحزاب تنتظر “إنصاف” المحكمة الدستورية

تننظر عدة أحزاب سياسية جزائرية أن تنضفها المحكمة الدستورية، في الطعون التي أودعتها، بشأن عمليات تزوير وتلاعب بمحاضر الفرز في الانتخابات التشريعية، التي شهدتها الجارة الشرقية يوم 2 يوليوز الجاري،

بعد فضحها لتسمم البطيخ.. النظام الجزائري يجمد إحدى أبرز منظمات حماية المستهلك

في خطوة تعكس مدى هشاشته، جعل النظام العسكري الحاكم قي الجارة الشرقية من واقعة تسمم البطيخ الأحمر، التي راح ضحيتعا العديد من الجزائريين،قضية دولة، بعد تدخل وزارتي الداخلية والتجارة للترويج لأكمدوبة "سلامة المنتج"،