مشروع قانون يهم التسريع الصناعي بالمملكة بين يدي لجنة برلمانية

تدرس لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، مشروع قانون يتعلق بالتسريع الصناعي الذي أرست له المملكة البنية التحتية واللبنات الأساس منذ سنوات، في إطار الإقلاع الاقتصادي.

ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 56.23، ينسخ المادة 43 من القانون رقم 14.94 المتعلق بمناطق التسريع الصناعي.

وتمت إحالة مشروع القانون على لجنة القطاعات الإنتاجية بتاريخ 5 دجنبر الحالي، بعدما أحالته الحكومة على مكتب مجلس النواب.

ويتضمن مشروع القانون، مادة فريدة “تنسخ المادة 43 من القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التسريع الصناعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.1 بتاريخ 24 من شعبان 1415 “26 يناير 1995″”.

وحسب معطيات وزارة الصناعة والتجارة، فقد تم إحداث 149 منطقة صناعية بالمملكة، و10 مناطق للتسريع الصناعي على مساحة كلية تبلغ 12112 هكتارا.

ووفق ذات المصدر، تتوزع مناطق التسريع الصناعي بجهات المملكة على الشكل التالي، منطقة واحدة بجهة الدار البيضاء سطات، ثلاث مناطق بجهة الرباط سلا القنيطرة، منطقة واحدة بجهة سوس ماسة، منطقة واحدة بجهة فاس مكناس، ثلاث مناطق بجهة طنجة تطوان الحسيمة، منطقة واحدة بجهة الشرق.