قدم عبد اللطيف وهبي وزير العدل والحريات بجنيف، تعهدات المملكة في مجال حقوق الإنسان بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعون، لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الانسان.
وحسب ما أكدت وزارة العدل في بلاغ لها فالمملكة تعلن تعهدها في جميع القضايا الحقوقية وخاصة القضايا العاجلة، تهم تعزيز حقوق المرأة، من خلال مراجعة مدونة الأسرة، وتعزيز التمكين الاقتصادي للنساء.
وأشار وهبي إلى تعميم الحماية الاجتماعية بما يدعم العدالة الاجتماعية الشاملة، وتسريع الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ومواجهة آثار التغيرات المناخية.
وأبرز مواصلة مكافحة خطاب الكراهية والتطرف العنيف وترسيخ قيم السلم والتسامح والتعايش، الذي تعرفه المملكة منذ القدم.
وقدم وزير العدل التعهد المشترك بين المملكة المغربية والبارغواي والبرتغال، يرمي إلى إنشاء شبكة دولية خاصة بالآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع.
جدير بالذكر أن مقر الأمم المتحدة بجنيف احتضن اجتماعا رفيع المستوى، بحضور رؤساء دول ووزراء للخارجية والعدل وحقوق الإنسان من عدد من الدول.