لجنة استطلاعية توصي باعتماد قوانين جديدة لإحداث وتدبير أسواق الجملة

عقد مجلس النواب اليوم الثلاثاء، جلسة عمومية لمناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية حول الوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية ببلادنا.

ومن أبرز التوصيات التي تضمنها تقرير المهمة الاستطلاعية، اعتماد قانون جديد ينظم إحداث وتدبير أسواق الجملة بالمغرب، مع إصدار نصوص تنظيمية توضح أنظمتها الداخلية وشروط تدخل الفاعلين في عملية التسويق وكيفية أداء الرسوم للولوج إليها.

أيضا أوصى التقرير الذي عرض في الجلسة العمومية بمجلس النواب، بعدما ناقشت لجنة القطاعات الإنتاجية مضامينه، بإخراج قانون يفرض دخول جميع المنتجات الفلاحية لأسواق الجملة ويضبط مراقبة مسار التوزيع والتسويق.

وحسب التقرير ذاته، فقد جاءت هذه التوصيات المتعلقة بالإطار القانوني، بعدما انصب عمل المهمة الاستطلاعية، على رصد مكامن الخلل والثغرات التي تعرفها عملية توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية، ومدى نجاعة النصوص التشريعية والتنظيمية والبرامج والإجراءات والتدابير الحكومية لضمان تسويق المنتجات الفلاحية بوتيرة عادية في ظل تعدد الوسطاء والمتدخلين.

وشمل عمل المهمة الاستطلاعية حول الوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية ببلادنا، اجتماعات بين أعضائها وممثلي القطاعات الحكومية المعنية والمتمثلة في وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الفلاحة والصيد البحري، ووزارة الداخلية، ووزارة النقل واللوجستيك، والغرف الفلاحية، وغرف التجارة والصناعة، ثم زيارات ميدانية لأسواق الجملة بجهتي الدار البيضاء سطات وسوس ماسة وكلا من مدينة طنجة ومنطقة السهول بسلا.