برلمانيون يتتبعون إجراءات تفعيل إعانة الدولة لدعم السكن

يتتبع البرلمان سير تنزيل البرنامج الجديد للدعم في مجال السكن، في وقت لم تعد تفصلنا سوى أيام عن فاتح يناير 2024، موعد انطلاق البرنامج.

وضمن جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية المنعقدة غدا الاثنين بمجلس النواب، تمت برمجة سؤال بلائحة الأسئلة الموجهة لقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، يهم إعانة الدولة لدعم السكن.

وينتظر أن يسائل فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، وزيرة الإسكان فاطمة الزهراء المنصوري، حول الإجراءات المتخذة لتفعيل إعانة الدولة لدعم السكن.

وبداية شهر نونبر الماضي، صادق مجلس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.23.350 بتحديد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي.

ويتضمن هذا المشروع، مجموعة من الأحكام تنص على أن الإعانة المالية المباشرة الممنوحة للمستفيدين ستوجه لاقتناء سكن رئيسي، وتحديد أشكال الإعانة مع تحديد المستفيدين منها بحسب قيمة بيع المسكن موضوع الإعانة المالية، مع التنصيص على مبالغ الإعانة التي تتفاوت تبعا لقيمة بيع المسكن، وفق ما يلي:

مائة ألف (100.000) درهم من أجل اقتناء سكن يقل ثمنه عن ثلاثمائة ألف (300.000) درهم أو ما يعادلها مع احتساب الرسوم، وسبعون ألف (70.000) درهم من أجل اقتناء سكن يفوق ثمنه ثلاثمائة ألف درهم (300.000) ويقل عن سبعمائة ألف (700.000) درهم أو ما يعادلها مع احتساب الرسوم.

من جانبها، أكدت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن تفعيل البرنامج الجديد لاقتناء سكن رئيسي سيتم عبر منصة رقمية لتبسيط وتسهيل الإجراءات ولضمان الشفافية.