مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
عبر مشروع قانون رقم 59.23 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، محطة مهمة بمجلس النواب، بعد إحالته من قبل مجلس المستشارين.
وصوتت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بالإجماع على مشروع القانون خلال اجتماع انعقد الخميس الماضي.
وسجلت اللجنة أن التصويت على مشروع قانون إحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، يأتي في إطار انخراط البرلمان في تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية.
من جانبه، أبرز الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس الذي حضر الاجتماع، أن الأمر يتعلق بـ”إحداث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي تحمل اسم “الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي”، يعهد إليها بالسهر على تدبير نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وتتبعه وتقييمه بهدف الرفع من فعاليته، ولهذه الغاية يحدد النص مهام واختصاصات الوكالة وكيفيات تسييرها وتدبيرها، إلى جانب اختصاصات وتأليف مجلس إدارة الوكالة وصلاحيات مديرها العام، ثم التنظيم المالي والإداري لها”.
ويذكر أن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، تلقت مشروع قانون رقم 59.23 من مجلس المستشارين، بعدما كان المجلس الحكومي قد صادق عليه في الثاني من شهر نونبر الجاري.
