يقترب مشروع القانون المحدد لمكونات وشروط الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر، من الحصول على الضوء الأخضر لمجلسي البرلمان، في إطار تسريع الورش الملكي بدعم القدرة الشرائية للمغاربة.
وبعدما صادق عليه مجلس المستشارين بالإجماع، أول أمس الثلاثاء، يعرض مشروع قانون رقم 58.23 على لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب غدا الجمعة.
وستتدارس اللجنة مشروع القانون، لتعرضه بعد المصادقة للتصويت في جلسة عامة بالمجلس.
ويكتسي مشروع قانون 58.23 أهمية بالغة، لكونه يمهد للإطلاق الفعلي لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر، إذ يحدد مكونات النظام وشروط الاستفادة منه إضافة إلى تحديد كيفيات تقديم الطلبات وأحقية الأسر في الاستفادة.
وينص الباب الأول من النص التشريعي، على إعانات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، تستفيد منها الأسر التي لديها أبناء دون سن الواحدة والعشرين، وتشتمل على منحة شهرية ودعم تكميلي، ومنحة الولادة.
ويتعلق الأمر كذلك، بإعانة جزافية تستفيد منها الأسر التي ليس لديها أبناء، أو التي لديها أولاد يتجاوز عمرهم 21 سنة، لاسيما تلك التي توجد في وضعية فقر أو هشاشة أو تعاني من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة، فضلا عن إعانة خاصة تقوم على تقديم دعم للأطفال اليتامى والأطفال المهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية.