تواصل السلطات التونسية تعقب بعض المسؤولين بتهمة “التآمر على أمن الدولة”، حيث أعلن مسؤول قضائي، أمس الأربعاء، إيقاف 8 أشخاص بينهم موظفون رسميون بتهمة التآمر على أمن الدولة والاعتداء بـ«الثلب» ضد رئيس البلاد.
وأوضح المتحدث باسم محكمة القصرين غرب تونس، رياض النويوي، أن «5 من بين المشتبه بهم تم ضبطهم في اجتماعات سرية في محل مغلق بالجهة، وتم الكشف عن شبهات التآمر على أمن الدولة بعد مصادرة هواتفهم الخلوية والإطلاع على المكالمات».
وقال النويوي لوسائل إعلام محلية، إن «الهواتف الخلوية التي تم مصادرتها تتضمن محادثات تمس بالأخلاق وتحتوي على ثلب رئيس الدولة».
وتابع أن المحادثات تهدف أيضاً إلى «إفشال الانتخابات المحلية المقررة في دجنبر المقبل، ولا تزال التحقيقات مستمرة»، وفق المتحدث القضائي.
ويقبع في السجون التونسية العشرات من السياسيين والمسؤولين السابقين في أجهزة الدولة بتهمة التآمر على أمن الدولة والتحريض ضد السلطة وقضايا أخرى ترتبط بالإرهاب والفساد.
وتقول المعارضة إن التهم ملفقة وسياسية كما تتهم الرئيس سعيد بممارسة ضغوط على السلطة القضائية.
ومنذ فبراير الماضي، بدأت في تونس حملة توقيفات شملت سياسيين وإعلاميين وناشطين وقضاة ورجال أعمال بتهم عديدة منها التآمر على أمن الدولة وتمجيد الإرهاب والفساد بينهم قادة بارزون في حركة النهضة الإسلامية.