مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
يقطع ورش الدعم الاجتماعي المباشر، أشواطا كبيرة بناء على التوجه الملكي بدعم القدرة الشرائية للمغاربة وإرساء سياسة اجتماعية وطنية أكثر إنصافا واستدامة.
وفي هذا السياق، تمت إحالة مشروع القانون رقم 59.23 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، اليوم الأربعاء، على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.
وتلقت اللجنة مشروع القانون من مجلس المستشارين، بعدما كان المجلس الحكومي قد صادق عليه في الثاني من شهر نونبر الجاري.
ويهدف المشروع إلى إحداث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي تحمل اسم “الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي”، يعهد إليها بالسهر على تدبير نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وتتبعه وتقييمه بهدف الرفع من فعاليته.
ويحدد النص التشريعي مهام واختصاصات الوكالة وكيفيات تسييرها وتدبيرها، واختصاصات وتأليف مجلس إدارة الوكالة الذي يتكون من ممثلي الإدارة ومن المدير العام للوكالة الوطنية للسجلات، بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء مستقلين مشهود لهم بالكفاءة في المجالات المرتبطة بمهام الوكالة.
وفي إطار تسريع تنزيل الورش، صادق مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء على مشروع القانون 58.23 الذي يحدد مكونات نظام الدعم الاجتماعي المباشر وكيفية تدبيره وشروط الاستفادة منه.
