تحاصر المعايير المعتمدة في توزيع المنح الجامعية، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميرواي بالبرلمان.
وينتظر أن تسائل فرق من الأغلبية والمعارضة، المسؤول الحكومي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية المنعقدة غدا الاثنين بمجلس النواب، حول معايير تمكين الطلبة من المنح الجامعية.
وسيتمحور سؤال الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، حول “المعايير المعتمدة في توزيع المنح”، فيما الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي سيستفسر عن “مراجعة معايير استحقاق المنح الجامعية”.
من جهتها ستطرح المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤالا حول “معايير الاستفادة من منح التعليم العالي”.
وغير بعيد عن هذا الموضوع، يسائل نواب الأصالة والمعاصرة، الوزير عن موضوع الدعم الاجتماعي للطلبة.
ويفتح نواب الفرق المذكورة هذا الملف، في وقت صادقت الحكومة على مشروع مرسوم يحدد شروط صرف المنح الدراسية لبعض متدربي مؤسسات التكوين المهني.
ويأتي هذا المشروع، وفق ما كشفه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، تفعيلا للتوجهات الحكومية الرامية إلى تجويد آليات استهداف الفئات المستفيدة من البرامج الاجتماعية عبر استثمار الإمكانيات التي يتيحها السجل الاجتماعي الموحد والوكالة الوطنية للسجلات.