طالب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، بالتعجيل بإخراج النصوص التطبيقية للقانون رقم 67.15، المتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربور وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها.
ودعا فريق الاتحاد الوطني للشغل بمجلس المستشارين، الحكومة لإصدار النصوص التطبيقية المتضمنة في هذا القانون، التي ظلت مجمدة وطرحت أكثر من علامة استفهام.
وأوضح أن تحرير هذا القطاع رهين بهذه النصوص التنظيمية ، والتي يجب ان تتعامل معها الحكومة بنوع من المقاربة التشاركية.
وجدد الدعوة لضرورة تنزيل قانـون سـنة 2015 والـذي لـم يدخـل حيـز التنفيـذ، بسـبب عـدم صـدور النصـوص التطبيقيـة المرتبطـة بـه.
وشدد على أنه لضمان تحرير القطاع ويساهم في ضمان منافسة شريفة تزيد من الجودة وتقلص من هوامش الربح الفاحش، وتمنع الممارسات الاحتكارية والاستفراد، وجب إخراج النصوص التطبيقية لقانون 2015.
وطالب في الأخير بوضع إجراءات عاجلة وبنيوية، تسرع وتيرة التحرير وتفتح المجال لأكبر عدد ممكن من المستثمرين لدخول القطاع.