مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
سلك مشروع قانون المالية لسنة 2024، مسارا مهما داخل مجلس النواب، في انتظار حصوله على الضوء الأخضر بغرفتي البرلمان.
وفي وقت تعكف عدة لجان برلمانية، على مناقشة الميزانيات الفرعية المبرمجة ضمن مشروع القانون لمختلف القطاعات الوزارية، بلغت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، مرحلة التصويت على النص التشريعي.
وبرمجت اللجنة، اجتماعا بعد غد الخميس، سيخصص للتصويت على التعديلات التي قدمها أعضاؤها، ثم على مشروع القانون ككل.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن تعديلات أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، سارت في اتجاه حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وتمكين المملكة من مواصلة قدرتها على مواجهة المؤشرات المرتبطة بالتحولات العالمية، من قبيل ارتفاع التضخم.
ويركز ممثلو فرق المعارضة ضمن اللجنة، على أن تكون الفرضيات التي بني عليها مشروع القانون، متلائمة مع السياق الاقتصادي والمالي الاستثنائي الذي أعد فيه هذا الأخير، “إذ يظل الاقتصاد العالمي رهينا باستمرار التوترات الجيوسياسية، وتفاقم الظواهر المناخية، والتشديد الملحوظ للشروط المادية” حسب ما جاء في التقرير المالي والاقتصادي.
