دعم السكن.. الحكومة تؤكد تسهيل إجراءات الاستفادة وتقطع الطريق على الاستثناءات

أكدت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، العمل على تبسيط المساطر والإجراءات المتعلقة بالاستفادة من البرنامج الجديد للدعم في مجال السكن.

وقال محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل الذي تحدث بالنيابة عن فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، اليوم الاثنين بمجلس النواب، إن تفعيل البرنامج الجديد لاقتناء سكن رئيسي سيتم عبر منصة رقمية لتبسيط وتسهيل الإجراءات ولضمان الشفافية.

وأضاف أنه “سيتم الشروع في البرنامج ابتداء من شهر يناير 2024، بعد مصادقة الحكومة على المرسوم المبرمج في المجلس الحكومي المقبل والمصادقة على مشروع قانون المالية 2024”.

وبعد أن تطرق إلى شروط الاستفادة من الدعم والمتمثلة في أن يكون الشخص مغربي الجنسية مقيما داخل المملكة أو خارجها، وألا يكون مستفيدا من أي دعم للدولة في مجال السكن، وأن يستعمل العقار موضوع الدعم كسكن رئيسي لمدة لا تقل عن 5 سنوات، وأن تكون رخصة السكن مسلمة ابتداء من فاتح يناير 2023، شدد الوزير، على أن تطبيق البرنامج الجديد سيتم في احترام تام لقوانين التعمير وتصاميم التهيئة بدون استثناءات، وملاءمة مع المعايير التقنية والمعمارية.

ولفت إلى أنه برنامج بأبعاد اجتماعية واقتصادية مهمة، جاء تتويجا للحوار الوطني للتعمير والإسكان الذي نظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، وكانت من أبرز توصياته تخصيص دعم مباشر في مجال السكن.