مشروع قانون المالية 2024 يدخل مرحلة المناقشة بلجان مجلس النواب

تشرع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، في المناقشة العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2024.

وتعقد اللجنة اليوم الخميس، اجتماعا للشروع في مناقشة مشروع القانون بعدما تم تقديمه في جلسة عمومية مشتركة، يوم الجمعة الماضي.

وينتظر أن تخيم على المناقشة العامة لمشروع القانون بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، الإصلاحات الضريبية والميزانيات المرصودة والنفقات المبرمجة في ظل سياق دولي ووطني موسوم بمجموعة من التحولات والتحديات.

ويسجل التقرير الاقتصادي والمالي المرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2024، أن هذا الأخير أعد في سياق اقتصادي ومالي استثنائي، إذ يظل الاقتصاد العالمي رهينا باستمرار التوترات الجيوسياسية، وتفاقم الظواهر المناخية، والتشديد الملحوظ للشروط المادية.

وفي أعقاب هذا السياق، يبرز التقرير أن الاقتصاد المغربي يواجه مناخا دوليا يشوبه الغموض وعدم الاستقرار وظرفية وطنية تأثرت بالعديد من الصدمات المتعاقبة والمتزامنة آخرها زلزال الحوز العنيف، مشيرا إلى أن المغرب أبان عن قدرته البالغة على مواجهة الأزمات بفضل المسار المتواصل من الإصلاحات الهيكلية والقطاعية التي تم الانخراط فيها خلال العقدين الأخيرين.

ومن أهم المؤشرات التي تضمنها التقرير الاقتصادي والمالي، بلوغ إجمالي نفقات الدولة سنة 2024، 401.3 مليار درهم أي بارتفاع 6.1 بالمائة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2023. وتمثل هذه النفقات 26 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.

وستبلغ تكلفة نفقات المقاصة 17 مليار درهم سنة 2024، أي ما يعادل 1.1 من الناتج الداخلي الخام.