أكد عدد من النواب والمستشارين البرلمانيين، أن الخطاب الذي وجهه الملك محمد السادس لأعضاء مجلسي البرلمان، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحالية، حدد الأوراش الاجتماعية ذات الأولوية، كما أكد على عمق وأصالة القيم المغربية، لا سيما في الشدائد والمحن.
وأضاف هؤلاء البرلمانيون، في تصريحات للصحافة، أن مؤسسة البرلمان تحمل على عاتقها، في ضوء التوجيهات الملكية، مسؤولية المساهمة في تعميق منظومة القيم الوطنية وتَمثلها في الوظائف الرقابية، التشريعية والتقييمية التي تضطلع بها.
وقال رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أحمد غيات، إن الخطاب الملكي حمل توجيهات حكيمة لإنجاز العديد من الأوراش التنموية والاجتماعية والتشريعية ذات الأولوية، وفي مقدمتها الإسراع في تنفيذ برنامج إعادة تأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز، والاستمرار في تقديم الدعم والمساعدة للمتضررين.
كما تطرق الخطاب الملكي، يضيف غيات، إلى الإطار العام لمراجعة مدونة الأسرة، باعتبار هذه الأخيرة هي الخلية الأساسية للمجتمع، علاوة على ورش الحماية الاجتماعية، “حيث أكد الملك على الشروع في الدعم المباشر للأسر على أن يمتد هذا الدعم بالإضافة الى الفئات الاجتماعية الهشة الى الأطفال في سن التمدرس والأطفال من ذوي الإعاقة”.
وأبرز أن الخطاب الملكي أكد، أيضا، على منظومة القيم “من أجل إعادة بناء مجتمع جديد”، وكذا على تثمين القيم الوطنية المنسجمة مع القيم الكونية التي أسست للدولة المغربية.
من جهته، قال رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس المستشارين، الشاوي بلعسال، إن خطاب الملك سلط الضوء مجددا على قيم التضامن التي يتميز بها المجتمع المغربي “والتي ظهرت جلية أثناء كارثة الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز ومناطق أخرى بالمملكة”.
وأضاف أن هذه القيم تبرهن على تماسك المجتمع المغربي إبان المحن والأزمات، وتجسد وحدته ورسوخ ثوابته تحت القيادة الملكية من أجل المضي قدما على درب التقدم والازدهار.