طالبت فرق برلمانية وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، بالكشف عن اختلالات سوق الكتب المدرسية شكلا ومضمونا بلجان مجلس النواب.
ودعت الفرق البرلمانية في سؤال كتابي، عن القرارات التي سوف تتخذها وزارة التربية الوطنية، من أجل إعادة الاعتبار للكتاب المدرسي، شكلاً ومضموناً.
وشددت على ضرورة ضبط سوق الكتب المدرسية، وذلك من خلال إدماجه كعنصـر محـوري فــي السياسـات العموميـة لإصلاح التعليـم.
وأكدت على ضرورة تنزيل التوصيات الأساسية الواردة في مجلس المنافسة ، القاضية “بضـرورة جعـل إنتـاج الكتـب المدرسية الموجهة للسلكين الابتدائي والثانـوي مـن اختصـاص الدولـة.
وأبرزت أن إنتاج الكتب باعتبـاره عمـلاً يؤسـس للسـيادة الوطنيـة، يتعيـن علـى الدولـة أن تسـتمر فــي الاحتفاظ باختصـاص إعدادهـا وحقـوق المؤلف المرتبطة بهـا، وأن تسـتهدف خلـق صـرح يخـدم وحـدة الأمة وهويتهـا وقيمهـا.
واعتبرت ضرورة تطبيق توصيات مجلسُ المنافسة، على عددٍ من الاختلالات الصارخة، التي من غير المقبول استمرارها، وذلك من قبيل كوْن النمـوذج الاقتصادي الـذي يقـوم عليـه سـوق الكتـاب المدرسي حاليا يأتـي بنتائـج عكسـية.
واستنكرت استحواذ ست مجموعات للناشرين على 63 بالمائةمن السوق الوطنية للكتاب المدرسي، مما دفع لتحول الكتاب المدرسي عملياًّ من أداة بيداغوجية إلى سلعة تجارية.
وأكدت في الأخير أن الكتب المدرسية أقل جودةً وجاذبية للتلميذ، ولـم يحقـق تعـدد وتنـوع الكتـاب المدرسي الأهداف المنشودة.