بسبب الكتاب المدرسي.. فرق برلمانية تستدعي بنموسى لمجلس النواب

طالبت فرق برلمانية وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، بالكشف عن اختلالات سوق الكتب المدرسية شكلا ومضمونا بلجان مجلس النواب.

ودعت الفرق البرلمانية في سؤال كتابي، عن القرارات التي سوف تتخذها وزارة التربية الوطنية، من أجل إعادة الاعتبار للكتاب المدرسي، شكلاً ومضموناً.

وشددت على ضرورة ضبط سوق الكتب المدرسية، وذلك من خلال إدماجه كعنصـر محـوري فــي السياسـات العموميـة لإصلاح التعليـم.

وأكدت على ضرورة تنزيل التوصيات الأساسية الواردة في مجلس المنافسة ، القاضية “بضـرورة جعـل إنتـاج الكتـب المدرسية الموجهة للسلكين الابتدائي والثانـوي مـن اختصـاص الدولـة.

وأبرزت أن إنتاج الكتب باعتبـاره عمـلاً يؤسـس للسـيادة الوطنيـة، يتعيـن علـى الدولـة أن تسـتمر فــي الاحتفاظ باختصـاص إعدادهـا وحقـوق المؤلف المرتبطة بهـا، وأن تسـتهدف خلـق صـرح يخـدم وحـدة الأمة وهويتهـا وقيمهـا.

واعتبرت ضرورة تطبيق توصيات مجلسُ المنافسة، على عددٍ من الاختلالات الصارخة، التي من غير المقبول استمرارها، وذلك من قبيل كوْن النمـوذج الاقتصادي الـذي يقـوم عليـه سـوق الكتـاب المدرسي حاليا يأتـي بنتائـج عكسـية.

واستنكرت استحواذ ست مجموعات للناشرين على 63 بالمائةمن السوق الوطنية للكتاب المدرسي، مما دفع لتحول الكتاب المدرسي عملياًّ من أداة بيداغوجية إلى سلعة تجارية.

وأكدت في الأخير أن الكتب المدرسية أقل جودةً وجاذبية للتلميذ، ولـم يحقـق تعـدد وتنـوع الكتـاب المدرسي الأهداف المنشودة.

اقرأ أيضا

نواب الأغلبية: تقرير المجلس الأعلى للحسابات مرآة موضوعية تعكس واقع تدبير الشأن العام

قالت سلمى بنعزيز النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة عمومية خصصتها الغرفة الأولى للبرلمان لمناقشة عرض حول أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2024/2025، إن الملاحظات الواردة في تقرير المجلس تشكل رافعات للحكامة ومؤشرات دقيقة لقياس نجاعة السياسة الحكومية ومدى سيرها في الطريق الصحيح.

البرلمان.. مناقشة عرض حول أعمال المجلس الأعلى للحسابات

يناقش مجلس النواب اليوم الثلاثاء، عرضا حول أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2025/2024.

مجلس النواب.. التصويت على تعديل قانون الجهات

تنعقد مساء اليوم الاثنين، جلسة عمومية تشريعية بمجلس النواب للمصادقة على مشروع قانون تنظيمي يغير ويتمم القانون التنظيمي المتعلق بالجهات.