المغرب يحذر بجنيف من عواقب التغيرات المناخية على الطفولة

دق المشاركون في لقاء نظم بمبادرة من المغرب، اليوم الأربعاء بجنيف، ناقوس الخطر تجاه العواقب الوخيمة للتغير المناخي على أوضاع الطفولة عبر العالم، وخصوصا في البلدان النامية.

وجاء اللقاء الذي نظمته البعثة الدائمة للمغرب بجنيف في إطار الفعاليات الجانبية للدورة 54 لمجلس حقوق الإنسان، تكريسا لدور المغرب كداعم قوي لحقوق الطفل داخل المنظمات الدولية، واستمرارا للتدابير والبرامج التي اعتمدتها المملكة لتفعيل هذه الحقوق.

واستعرض السفير الممثل الدائم للمغرب، عمر زنيبر، الذي نشط اللقاء، جملة من الإجراءات المتخذة وطنيا لمكافحة الآثار الضارة لتغير المناخ على حقوق الطفل، في إطار المخطط الوطني للمناخ 2020-2030، وأنشطة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، التي تتمثل مهمتها الأساسية في رفع مستوى الوعي حول التنمية المستدامة، والمرصد الوطني لحقوق الطفل في مساعيه لتسريع تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل.

وسلط المتدخلون، من ممثلي بعثات دبلوماسية ووكالات أممية ومنظمات غير حكومية، الضوء على العديد من المبادرات المتخذة من أجل ضمان الحقوق البيئية للأطفال، مشددين على مركزية حماية حقوق الطفل في بيئة آمنة وصحية ومستدامة.

وتم بالمناسبة تقديم مضامين التعليق العام الجديد رقم 26 للجنة حقوق الطفل، الذي يبرز العلاقة بين حقوق الطفل والأزمة البيئية ويوضح طبيعة التزامات الدول في هذا السياق، ويؤطر تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في هذا الباب.

وباعتباره تحديا كبيرا في القرن الحادي والعشرين، فإن تغير المناخ بدا، من خلال أشغال اللقاء، أكثر من مجرد مشكلة بيئية. فهو يثقل كاهل مستقبل الكوكب والصحة العالمية في المستقبل، بحيث لا يؤثر فقط على الحق في الهواء النقي وفي بيئة صحية، والتي من المفترض أن تكون منفعة دولية مشتركة، بل أيضا الحق في الغذاء والمياه النظيفة والتعليم والسكن.

وخلصت المداخلات إلى أنه لا يمكن تجاهل أن أزمة المناخ تقترن دائما بظواهر أخرى قائمة مثل انعدام الأمن الغذائي والفقر والأزمات الإنسانية والصراعات والحروب، مع ما يترتب على ذلك من عواقب مباشرة على الصحة البدنية والعقلية للأطفال.

ومن الجوانب الأخرى التي يجب مراعاتها، حسب المتدخلين، حقيقة أن تغير المناخ يؤدي إلى تفاقم عدم المساواة الإقليمية. فالبلدان النامية هي الضحية الرئيسية، إذ لا تملك سوى عدد قليل من الهياكل الأساسية المناسبة والوسائل الضرورية لمواجهة التحديات التي يفرضها تغير المناخ، ولا سيما المشاكل المتعلقة بالغذاء والأوبئة.

يذكر أن اتفاقية حقوق الطفل (1990) تؤكد على أهمية ضمان حقوق الأطفال فيما يتعلق بالبيئة. ومن ثم، فقد نصت المادة 24 من الاتفاقية على حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، بما في ذلك الحق في الحصول على الغذاء المأمون ومياه الشرب فضلا عن حقه في الحماية من الأمراض ومن التلوث.