الوزارة المغربية المكلفة بالماء تطلق المشاورات الوطنية حول مراجعة القانون المتعلق بالماء

تنظم الوزارة المنتدبة المكلفة بالماء، صباح يوم الاثنين المقبل، بمقر الوزارة بالرباط، لقاء لإعطاء انطلاق المشاورات الوطنية حول مراجعة القانون 10.95 حول الماء، وذلك تحت شعار “التشريع المائي الملائم ضمانة لبلوغ الحكامة الجيدة للموارد المائية”.

وذكر بلاغ للوزارة، أن هذا اللقاء يهدف إلى التواصل والتشاور حول ورش مراجعة قانون الماء في أفق إعداد مشروع قانون متفق عليه، ومن شأنه مواكبة المستجدات التي يشهدها مجال تخطيط وتدبير الموارد المائية على الصعيد الوطني والدولي.

وأضاف البلاغ، أنه سيتم بمناسبة هذا اللقاء، عرض أهم التعديلات المزمع إدخالها على قانون الماء، وإعطاء انطلاقة المشاورات الوطنية حول مراجعة القانون 10.95 حول الماء، عبر الانفتاح على فعاليات المجتمع المدني، وكذا إشراك الجمعيات المهنية ذات الصلة بقطاع الماء، ومؤسسات البحث العلمي، في سبيل إثراء النقاش لصياغة مقترحات وتوصيات من شأنها إغناء التصور النهائي لمشروع القانون الجديد الذي سيتم إعداده باعتماد مقاربة تشاورية وتشاركية مع القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية وبالاستناد إلى الخبرة الدولية في هذا المجال.

وأشار البلاغ، إلى أن القانون 10.95 حول الماء، شكل حين صدوره سنة 1995، منعطفا في مسار السياسة المائية بالمغرب نظر لما أحدثه من تغيرات هامة خاصة على مستوى حكامة موارد المياه وترسيخ قواعد للتخطيط والتدبير المندمج لهذه الموارد، وكذا إرساء الآليات القانونية والمالية للمحافظة عليها.

وأردف البلاغ، أنه وبالرغم من المكتسبات والانجازات التي تم تحقيقها، ونظرا للتحديات الجديدة التي فرضتها التطورات السيوسيو اقتصادية والهيدرو مناخية، فقد أبانت التجربة أن التشريع المائي الحالي تشوبه بعض النواقص والثغرات تستوجب معالجتها في إطار منهجية تشاورية وتشاركية.

وتجدر الإشارة إلى أن مراجعة القانون 10.95 حول الماء تندرج في مخطط الاصلاح التشريعي للحكومة للفترة 2012-2016 وتشكل خطوة فعلية في الأوراش اللازمة لتنزيل الدستور الجديد خاصة مقتضياته المتعلقة بالحق في الماء والعيش في بيئة سليمة.

الصورة: الوزيرة المغربية شرفات أفيلال.