اعتبر الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل علي لطفي التقرير الأخير لهيومن وتش رايتس الذي صدر عن هذه المنظمة في ندوة صحفية لها في الأسبوع الحالي قرارا مجحفا في حق المغرب بالنظر إلى من جهة إلى ما يقع ببلادنا من عملية تاريخية وإنسانية لتسوية وضعية المهاجرين في وضعية غير قانونية وقضية اللجوء التي ستهم ما يقارب 850 شخصا وهي حالة منفردة في افريقيا والوطن العربي.
وعرض بالمناسبة إقدام المغرب على إصدار شهادات الاعتراف بصفة لاجئ لفائدة ما يزيد عن 586 مواطن أجنبي وهي الشهادات التي تمكنهم من الحصول على بطائق التسجيل لدى مصالح الأمن الوطني وبالتالي الاستفادة من كل الخدمات التي تضمنها المواثيق الدولية والقوانين الوطنية لهذه الفئة. كما تم تسجيل ما يقارب 10 ملف للتسوية لما يقارب ما بين 25 الف و 40 الف مهاجر في وضعية غير قانونية وتستمر العملية طيلة سنة 2014
ورغم التجاوب الواسع مع هذه المبادرة التاريخية المغربية في تسوية اوضاع المهاجرين الذين يوجدون في وضعية غير قانونية لوحظت مجموعة من الفراغات والاختلالات التي يمكن معالجتها من خلال برنامج التواصل والتحسيس والمساعدة بتنسيق مع المجلس الوطني لحقوق الانسان والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان ووزارة الهجرة وجمعيات المجتمع المدني المهتمة بموضوع الهجرة.
واشار إلى أن المعايير التي حددتها الادارة تشكل أحيانا عرقلة أمام تسوية عدد من الحلات وتعتبر عرقلة أمام التسوية بسبب صعوبة الحصول والتوفر على بعض الوثائق، من قبيل شرط خمس سنوات من الاستقرار بالمغرب مع تسجيل عدم توفرهم على وثائق تثبت ذلك بما فيها جواز السفر، كما سجل صعوبة التواصل والتعاون مع بعض السفارات الأجنبية وخاصة بعض السفارات والقنصيلات الافريقية للحصول على وثائق وخاصة جوازات السفر لمواطنيها.
ودعا المتحدث الحكومة إلى بلورة سياسة شاملة جديدة، لقضايا الهجرة واللجوء، وفق مقاربة إنسانية، تحترم الالتزامات الدولية لبلادنا وتراعي حقوق المهاجرين، وأن مسالة الهجرة يجب ان تظل بعيدة عن الخلفيات الساسية وأن يحكمها الجانب الانساني الحقوقي.
وناشد المنتظم الدولي للانخراط القوي في معالجة هذه الظاهرة، لتفادي ما تسببه من كوارث إنسانية، كالمأساة التي شهدتها، مؤخرا، سواحل جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.
المصدر : https://machahid24.com/?p=3497
